قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الاثنين 21-07-2025 ، إلغاء الاتفاق النفطي مع العراق، الذي أُبرم منذ عام 1973، جاء في إطار سياسة تركية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع بغداد وفق شروط مختلفة، خاصة فيما يتعلق بملف عبور النفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان.
ويثير قرار أنقرة بإنهاء الاتفاقية النفطية الموقعة مع العراق منذ 1973، تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية حول أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى ملف تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية.
وفي هذا الاطار كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الثلاثاء 22-07-2025، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء الاتفاق النفطي مع العراق الموقع منذ عام 1973، والذي ينص على تصدير النفط عبر خط كركوك – جيهان، معتبرًا أنه يمثل نقطة تحول حساسة في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويحمل أبعاداً قانونية واقتصادية واستراتيجية معقدة.
وقال السعدي، في حديث لوسيلة اعلام محلية تابعته "وكالة يقين"، إن "القرار التركي يوجّه ضربة موجعة إلى صادرات النفط العراقية من الشمال، خاصة وأن هذه الصادرات متوقفة فعلياً منذ أكثر من عام بسبب النزاع بين بغداد وأنقرة بشأن حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس، والذي أدان تركيا لاستلامها النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية".
وبيّن السعدي أن "هذا التوقف كلّف العراق أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام واحد، فيما سيعمق قرار الإلغاء، المتوقع دخوله حيز التنفيذ الكامل في تموز 2026، هذه الخسائر، ويزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل صادرات العراق النفطية عبر المتوسط، في وقت يعتمد فيه العراق بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل موازنته العامة".
وأشار إلى أن "من الجانب القانوني، يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها خرق للاتفاق القائم حتى عام 2026، ما قد يدفع بغداد لتحريك دعاوى دولية جديدة للمطالبة بتعويضات إضافية أو الضغط نحو تفاوض أكثر توازناً، لكنها أيضاً تعكس رغبة تركية بالتخلص من القيود القديمة والدخول في مرحلة تفاوضية جديدة، ربما تشمل زيادة رسوم العبور أو ربط الاتفاقات النفطية بمشروع (طريق التنمية) الذي تسعى أنقرة إلى جعله أداة استراتيجية في المنطقة".
