كشف مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي عن وثائق جديدة للبنك المركزي العراقي تتضمن تعليمات وصفها بأنها "تعجيزية" للمستثمر المحلي.
ويرى المرصد أن هذه الشروط قد تضع المصارف العراقية تحت رحمة الاحتكار الأجنبي.
أوضح المرصد أن التعليمات الجديدة تُلزم المصارف الخاصة التجارية والإسلامية بتطبيقها، وإلا ستتعرض للتصفية أو الاندماج.
وأشار إلى أن التعليمات سمحت للمستثمرين الكبار بامتلاك ما يصل إلى 60% من الأسهم، ولكن بشرط أن لا تقل أصول المستثمر عن 4 تريليون دينار عراقي، وهو شرط لا يتوفر إلا لدى المصارف العالمية أو صناديق الثروة السيادية الأجنبية.
ويرى المرصد أن هذه الشروط قد تستبعد المستثمر العراقي من الاستثمار في القطاع المصرفي، وأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إضعاف دور رأس المال الوطني وتحويل السوق المصرفي العراقي إلى ساحة استثمار للأطراف الأجنبية.
