أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الدين الداخلي للعراق ارتفع في النصف الأول من عام 2025 إلى 92.2 تريليون دينار، وهو الأعلى في تاريخ المالية العامة، مشيراً إلى أن 47% منه خصم حوالات لدى البنك المركزي.
وأوضح المرسومي أن الدين الداخلي ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، من 70.5 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83 تريليون دينار في نهاية 2024، محذراً من أن الإفراط في الإنفاق التشغيلي وتهميش الاستثمار الاستراتيجي عمّقا الطابع الريعي للاقتصاد وفاقما العجز الفعلي في الموازنة.
وبيّن أن هذا الدين يترك آثاراً سلبية على الأسعار والتضخم وعلى قدرة الحكومة في السداد، كما أنه يضعف فرص النمو الاقتصادي نتيجة تفضيل المصارف الاستثمار في أدوات الدين الحكومي على حساب تمويل القطاع الخاص، فضلاً عن أن ارتفاع أعباء خدمة الدين التي بلغت 9.3 تريليون دينار عام 2024 قد ينعكس سلباً على معيشة المواطنين من خلال تقليص الإنفاق الاجتماعي.
