أنهى البرلمان العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الجنسية العراقي، في مساع منه لتمرير التعديلات على هذا القانون، وسط مخاوف شعبية وانتقادات من قبل مختصين وسياسيين من تبعات خطيرة، حيث يمنح الجنسية لمن لهم إقامة عام واحد في العراق، إضافة إلى منح الجنسية للطفل المولود خارج العراق وكان أبوه أجنبيًا، وهذا التعديل وإجراءات التجنيس الجديدة في حال إقرارها، فإنه سيؤدي إلى زيادة أعداد سكان العراق، بالنظر إلى عدد العمالة الأجنبية والزائرين الإيرانيين في العراق وخاصة في المحافظات الوسطى والجنوبية.
