تشهد الأوساط السياسية والإعلامية في العراق حراكًا متسارعًا بشأن ملف منطقة "جرف الصخر" (جنوب غرب بغداد)، وسط تقارير تتحدث عن مساعٍ حكومية وسياسية لإبرام تسوية تفضي إلى انسحاب الفصائل المسلحة منها، في ظل تباينات داخلية وتجاذبات إقليمية ودولية.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية ودولية، من بينها إذاعة "مونت كارلو" الدولية وصحيفة "المدى" العراقية، فإن قوى "الإطار التنسيقي" الحاكم تتحرك على مسارين لحل الأزمة؛ يتمثل الأول في تأمين "انسحاب آمن" لمقاتلي ميليشيا "كتائب حزب الله العراقي" من المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة منذ أواخر عام 2014، بينما يقضي المسار الثاني بـ "دخول سلمي" للقوات الأمنية النظامية من الجيش والشرطة لتسلم الملف الأمني.
وتأتي هذه التطورات في وقت تداولت فيه وسائل إعلام عراقية تسريبات تشير إلى وجود "مهلة" تنتهي يوم الجمعة المقبل لإخلاء المنطقة قبل اللجوء إلى تحرك عسكري، إلا أن مصادر سياسية أكدت عدم صدور أي قرار حكومي رسمي ومعلن بهذا الشأن حتى الآن، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الحالية لم يحصل بعد على إجماع كافة أطراف "الإطار التنسيقي" حول خيار الاقتحام.
عقبات ميدانية وملفات عالقة
وتشير المعطيات السياسية إلى أن جهود التوصل إلى اتفاق تسوية تصطدم بعقبات فنية وأمنية أبرزها مصير الأسلحة الثقيلة الموجودة في المنطقة، وآليات تفتيش المركبات المنسحبة، وسط مخاوف ومؤشرات حول إمكانية نقل طائرات مسيّرة وصواريخ عبر تلك الآليات. وأقرّ ثلاثة أعضاء على الأقل في "الإطار التنسيقي" بوجود خلافات داخلية حالت دون بلورة قرار موحد حول هذه التفاصيل.
بالتوازي مع ذلك، برزت في الواجهة تقارير تتحدث عن عمليات تهريب للنفط من المنطقة، وهو ما زاد من حدة الضغوط على الحكومة العراقية، في وقت لم تصدر فيه بغداد أي بيانات رسمية تتعلق بمحاسبة المتورطين في ملف التهريب أو فتح تحقيقات حول الأوضاع الإنسانية والحقوقية المرتبطة بالمنطقة، التي لا يزال آلاف من سكانها نازحين منذ أكثر من أحد عشر عامًا.
توازنات إقليمية ودولية
على الصعيد الخارجي، يرى مراقبون أن تعامل الحكومة العراقية مع ملف "جرف الصخر" يعكس محاولة للموازنة بين ضغوط أمريكية يمثلها المبعوث الأمريكي توم باراك، وتوجهات إيرانية تسعى لضبط إيقاع المشهد الداخلي. وفي هذا السياق، تداولت مصادر غير رسمية أنباءً عن زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد لاحتواء التباينات داخل "الإطار التنسيقي" ومنع تفاقم الأزمة.