ما إن تهفت نار فتنة استعرت هنا أو هناك حتى تؤجج غيرها، ولعل قضية مشروع قانون اللاجئين الذي نوقش في البرلمان الشهر الماضي كانت من أشدها، إذ ما يزال حديث الشارع ووكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية مستمرة حولها حتى الآن.
وتصر الأطراف المستفيدة من مثل هذه المشاريع على طرحها تارة بصيغة وثيقة الجنسية وأخرى بصيغة لجوء أيضاً.
ومع أن المشروع رفض من قبل مجلس النواب إلا أن الشارع العراقي ما زال متخوفاً من إعادة طرحه بصيغ مختلفة خاصة وأن المشروع أثير في العام الماضي وأحدث ضجة كبيرة. وبرغم عدم إقراره إلا أن مصادر مطلعة رصدت أعداداً كبيرة من الإيرانيين حصلوا على الجنسية العراقية بطرق مختلفة ، كما سجلت هذه المصادر أعداداً كبيرة من أكراد الدول المجاورة حصلوا عليها في إقليم كردستان والسبب واحد : التغيير الديموغرافي.
وتصر أطراف حكومية على دفع مثل هذه المشاريع إلى البرلمان كلما رفضها، في حين يعيش ملايين العراقيين كلاجئين في دول أجنبية أو ينتظرون دورهم منذ سنوات على قوائم اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكندا وأستراليا.
واعتبرت أطراف برلمانية هذا القانون "ملغماً" ولا يخدم العراقيين، وإن من الأجدى الإهتمام بالعراقيين الذين يعانون من البطالة بدل تجنيس أجانب يستحوذون على فرص العمل ولا بد أن يكون لوجودهم آثار سلبية على كل مناحي الحياة ويُهدد السلم المجتمعي فضلاً عن النيات المبيتة لإحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية لأغراض معروفة.
أثار مشروع تعديل قانون يسمح بمنح الجنسية العراقية للأجنبي الذي يمضي سنة واحدة في العراق دهشة واستهجان الأوساط المختلفة في الداخل العراقي نظراً لظروف العراق الأمنية والإقتصادية المتدهورة وتنفشي الفساد في مؤسساته الحكومية
من يطلب اللجوء في العراق ولماذا؟
ولم تنف مصادر حكومية وجود طلبات قدمت بالفعل للحكومة العراقية خلال العقد المنصرم من إيران وأفغانستان باكستان والبحرين وسوريا، للاستيطان بصفة "لاجئ". وتقول هذه المصادر إن "أغلب طلبات اللجوء تأتي من الدارسين في الحوزة الدينية في مدينة النجف، الذين يرغبون في البقاء بالمدينة لإكمال دراساتهم والحصول على الجنسية العراقية فيما بعد". يذكر أن إيران رفضت تجنيس عراقيين فروا إليها وقاتلوا في صفوف جيشها وحرسها الثوري ضد بلدهم.
وأثار مشروع تعديل قانون يسمح بمنح الجنسية العراقية للأجنبي الذي يمضي سنة واحدة في العراق دهشة واستهجان الأوساط المختلفة في الداخل العراقي نظراً لظروف العراق الأمنية والإقتصادية المتدهورة وتنفشي الفساد في مؤسساته الحكومية. فمن بين ( 176) دولة شملها مؤشر الفساد الدولي يقبع العراق في المرتبة (166)، أما مؤشر ميرسر فقد صنف مدينة بغداد عام 2018 في المرتبة الأخيرة من بين 231 مدينة حول العالم. ويعتمد هذا المؤشر الذي يرصد جودة الحياة في مدن العالم على عدة معايير تشمل البنى التحتية والخدمات الصحية، وتكاليف المعيشة والإستقرار السياسي والإجتماعي وغيرها من المعايير، أما جواز السفر العراقي فتصنفه المراكز الدولية المتخصصة كثالث أسوأ وثيقة سفر في العالم ، ويبرز تساؤل راود الكثيرين عن الشرائح التي يمكن أن تستقطبها جنسية بلد يعيش أسوأ حالاته. واستبعد الباحث الأكاديمي د. داخل حسن جريو أن يكون العراق في ظل هذه الظروف "بلداً جاذباً لمهاجرين من ذوي الخبرة والكفاءة الذين بمقدورهم الإسهام بتطويره ورقيه وتقدمه" ، مرجحاً في مقال كتبه حول هذا الموضوع أن يكون العراق "بلداً جاذباً لعتاة المجرمين لينظموا إلى عصابات الجريمة المنظمة التي تعبث اليوم بأمن العراق جهاراً نهاراً، وتجار المخدرات والرذيلة التي بات العراق سوقاً رائجاً لها اليوم " مؤكداً إن هذه المشاريع المشبوهة تهدف إلى "إستقدام البعض بهدف العبث بالتركيبة السكانية لتحقيق مصالح سياسية لهذه الجهة أو تلك ، وتأجيج الصراعات الطائفية والإثنية المستعرة أساساً "
ولا يقتصر ملف التجنيس على المحافظات الوسطى و الجنوبية بل يتعداها إلى المحافظات الشمالية أيضاً حيث تمنح حكومة الإقليم منذ سنوات الجنسية العراقية لأكراد الدول المجاورة حيث يتم توطين هؤلاء في مناطق "متنازع عليها"
ماذا حدث في ديالى؟
وفضلاً عن التجنيس القانوني الذي تسعى إليه جهات متنفذة فقد كُشف مؤخراً عن عمليات تزوير واسعة في محافظة ديالى لقيود مدنية منحت بموجبها الجنسية العراقية "لأجانب" حيث ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية هذه التلاعبات. وقالت الهيئة إن هناك 4333 قيداً مزوراً لأجانب منحوا الجنسية العراقية في هذه المحافظة، لكن فريقها المكلف بالتحقيق تمكن من ضبط 1360 معاملة فقط من هذه القيود كما ضَبط الفريق أوراقاً وأختاماً مزورة لدى إحدى الموظفات وأربعة أشخاص آخرين . ولم تذكر الهيئة جنسيات هؤلاء، لكن مصادر مطلعة أكدت أنهم إيرانيون إذ سبق لحكومة نوري المالكي أن قامت بعمليات تجنيس سرية لأعداد منهم بأوامر مباشرة منه.
ونقلت مصادر خبرية عن الصحفي رياض الحمداني قوله إنّه "منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد، إذ حصل تغيير ديمغرافي حتى عام 2019"، مؤكداً أن هذا هو سبب عدم إجراء الإحصاء السكاني العام سنة 2007 و2018 " لإخفاء عمليات التزوير التي حصلت". مضيفاً أن الأرقام الحقيقية للمجنسين تفوق المعلن بكثير وأنها كانت تتم بضغط من زعماء الميليشيات على الدوائر المعنية.
تجنيس أكراد الدول المجاورة
ولا يقتصر ملف التجنيس على المحافظات الوسطى و الجنوبية بل يتعداها إلى المحافظات الشمالية أيضاً حيث تمنح حكومة الإقليم منذ سنوات الجنسية العراقية لأكراد الدول المجاورة حيث يتم توطين هؤلاء في مناطق "متنازع عليها" تريد حكومة الإقليم ضمها إليه بعد تغيير تركيبتها الديموغرافية، بالإضافة لكسب هؤلاء كأصوات في أي انتخابات أو استفتاء مستقبلي. ولم تكشف هذه الفضيحة إلا عند بدء المفاوضات حول رواتب موظفي الإقليم بين وفد منه وبين الحكومة العراقية. وسخر ناشطون من كون الجهة التي أثارت هذا الموضوع هي كتلة الفتح التي تتبع لها مليشيات يعتقد أنها ضالعة بتجنيس الإيرانيين وغيرهم في محافظات الوسط والجنوب من خلال ضغوطات تقوم بها على الدوائر الرسمية ذات العلاقة. وكان النائب عن هذه الكتلة مختار الموسوي قد أثار موضوع تجنيس حكومة الإقليم لعشرات الآلاف من أكراد الدول المجاورة دون علم حكومة المركز لتحقيق الأغراض المذكورة، متناسياً الأعداد المماثلة من الإيرانيين وغير الإيرانيين الذين يتم توطينهم في المحافظات الأخرى.
