تنوعت أساليب إيران في الاستيلاء على ثروات العراق، وفي مقدمتها الثروات النفطية وتنوعت معها توصيفات المراقبين للعلاقات العراقية الإيرانية لهذه الأساليب بين "احتلال" و "استغلال" و"اغتصاب" و"سرقة" ، وفي كل مرة تثار فيها ضجة حول واحدة من هذه الممارسات ينتهي الأمر بتشكيل لجنة مشتركة تتفرع منها لجان أصغر وينتهي الأمر أو لا ينتهي بعد مرور مدة من الزمن . ومؤخراً أعلن غلام رضا منوجهري مدير شركة أويك التنفيذي المطورة لحقل آذر على الحدود مع العراق عن قرب استخراج 65 ألف برميل يومياً من حقل مشترك مع العراق. وقال المسؤول الإيراني إن 97% من الأعمال التطويرية قد أنجزت معرباً عن أمله بتحقيق عوائد لبلاده تقدر ب 15 مليار دولار خلال 20 عاماً إضافة إلى 500 مليون دولار من البتروكيماويات. وأعادت محاولة إيران الأخيرة لاستخراج كميات من نفط الحقول المشتركة دون مشاورة الجانب العراقي إلى الأذهان سلسلة من التجاوزات المماثلة حدثت في فترات متفاوتة سابقة.
التزمت الحكومة العراقية الصمت حيال تصريح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة الذي أكد فيه "الوقوف حتى النهاية من أجل الدفاع عن المصالح الإيرانية"
تاريخ من التجاوزات
وسجلت المواقع المتخصصة سلسلة طويلة من هذه التجاوزات التي لا تقتصر على الحقول المشتركة بل تعدتها إلى الحقول العراقية. وكان من بينها الإستيلاء بواسطة قوة عسكرية على حقول الطيب والفكة (84 كلم شمال شرق مدينة العمارة) وأجزاء من حقل مجنون عام 2009 بحجم إنتاج إجمالي يقترب من 250 ألف برميل يومياً بلغت أقيامها أكثر من مليار دولار شهرياً. والفكة هو حقل عراقي بدأ العمل فيه عام 1979 لكنه صنف، إلى جانب حقل مجنون كحقول مشتركة مع إيران بالإضافة لحقول أبو غرب، وبزركان، ونفط خانة وحقول عراقية أخرى تدعي إيران أنها مشتركة بين البلدين. وأكد الخبير الاقتصادي عمرو هشام أنّ "غالبيّة آبار النفط المختلف عليها هي عراقيّة بحسب الخرائط التي سبقت الحرب العراقيّة – الإيرانيّة، لكنّ إيران ترى عكس ذلك"
وفي نهاية تموز الماضي التزمت الحكومة العراقية الصمت حيال تصريح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة الذي أكد فيه "الوقوف حتى النهاية من أجل الدفاع عن المصالح الإيرانية" من خلال زيادة إنتاج بلاده من حقول مجنون من 70 ألفاً إلى 400 ألف برميل يومياً. ووقعت شركة بتروبارس عقداً مع شركة هندسة وتطوير النفط الإيرانية يقضي بتطوير حقل "مشترك" آخر، وبالفعل فقد تم تطويره خلال شهر واحد لترتفع طاقته الإنتاجية إلى 320 ألف برميل يومياً. ولم تتجاوز ردود الفعل الرسمية العراقية تصريحات هنا أو هناك في أروقة البرلمان تطالب الحكومة بتسوية الأمر بطرق تضمن حقوق العراق لكن شيئاً من ذلك لم يحدث على أرض الواقع.
وعبر مختصون في الشأن النفطي العراقي عن مخاوفهم من أن تكون هذه الأعمال بمثابة تعويض لإيران عن خسائرها في حربها مع العراق خاصة مع تعاطف أطراف العملية السياسية مع إيران التي كانت كلما أثير موضوع هذه التجاوزات تكرر نغمة تعويضات مزعومة عن حرب الثماني سنوات ، وهي الحرب التي أكدت الوثائق المودعة لدى مجلس الأمن الدولي مسؤوليتها عن قيامها وعن استمرارها حتى عام 1988 عندما اضطرت للقبول بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار. وأجمل مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني هذه التعويضات بألف مليار دولار.
حجم التجاوزات الإيرانية على حقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة ربع مليون برميل يومياً. وهذه الحقول تحتوي على احتياطي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل
خسائر العراق من هذه التجاوزات
يقدر تقرير صدر عن المركز العالمي للدراسات التنموية حجم خسائر العراق من تجاوزات إيران على نفطه ب 17 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي 14% من مجمل الإيرادات السنوية. وجاء في التقرير أن إيران تستنزف ما يقرب من 130 ألف برميل يومياً من النفط العراقي من حقول دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، وأن "حجم التجاوزات الإيرانية على حقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة ربع مليون برميل يومياً". وبحسب المركز فإن "هذه الحقول التي تحتوي على احتياطي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل لا تعتبر كلها حقولاً مشتركة لأن قسماً كبيراً منها عراقي بالكامل، ويقع ضمن الشريط الحدودي العراقي". ويضيف التقرير أن "إيران تقوم باستنزاف هذه الحقول من جانب واحد على الرغم من وجود اتفاق بين البلدين على تشكيل لجان مشتركة لاستثمارها"، مؤكداً أن "إيران قامت بإتمام جميع الاستعدادات لمباشرة الإنتاج من حقل (يادفاران) النفطي الواقع جنوب شرق العراق، بعد الاتفاق مع شركة (سينوبيك) الصينية". وأكد التقرير إن ذلك "سيحرم العراق من استثمار هذا الحقل الذي يحتوي على قرابة 12 مليار برميل من النفط الخام، و12.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط". وفي وقت سابق وقعت شركة دانة المحلية للبترول عقداً مع شركة الهندسة والتنمية النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بنحو ربع مليار دولار لتطوير حقل شنغلي النفطي المشترك مع العراق وفق ما نقلته الصحافة الإيرانية. وبحسب مهدي فكور المدير التنفيذي لشركة النفط للمناطق المركزية الايرانية فإن عمليات الحفر ما تزال جارية في ثمانية مواقع ضمن الحقول المشتركة بين البلدين.
ولا تكتفي إيران بكل ذلك بل أن كميات أخرى من النفط تُهرب إليها بشكل يومي من العراق. وبحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية فإن قرابة 35 ألف برميل من النفط يهرب إلى إيران بواسطة شبكات تهريب متخصصة تنتشر في مختلف المناطق الحدودية. وتتولى الميليشيات الموالية لإيران الإشراف على هذه العمليات. وبحسب موقع "لويدز ليست إنتليجنس"، المتخصص في المعاملات البحرية، فإن 40 ألف برميل من النفط العراقي ومشتقاته تُهرب يومياً، وأن إيران حملت 2.1 مليون طن من النفط حتى كانون الثاني/ يناير 2020 وهي ضعف الكمية التي تم تهريبها في نفس الشهر من عام 2019.
