مزارعو العراق يعانون من جفاف المياه والتمويل

تهدد أزمة الجفاف وشح المساعدات المالية الحكومية، المزارعين العراقيين بخسارة المزيد من أراضيهم المنتجة بسبب التصحر وارتفاع ملوحة التربة، ما ينذر بأزمة غذائية خلال الفترة المقبلة.
وبات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقاً للأمم المتحدة.
وتواجه "بلاد الرافدين" انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، وهو ما تعزوه السلطات العراقية إلى سدود تبنيها إيران وتركيا فضلا عن شح الأمطار.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، من أن الواقع الزراعي في العراق يدعو لقلق كبير، مشيرة إلى أن البلد أحد أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ ونقص المياه وأنه يحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية.

جفاف التمويل الحكومي
وبالتزامن مع الصعوبات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي بسبب شح المياه، تبرز قضية جفاف التمويل الحكومي أيضا ما يزيد الوضع سوءاً.
فرغم أن الإيرادات النفطية قفزت في الأشهر الأخيرة، لتصل إلى قرابة 11 مليار دولار في بعض الأشهر، إلا أن البلد ما زال مشلولا بفعل تعذر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، وعدم التمكن من إطلاق أي مبالغ للمشاريع الاستثمارية أو التنموية.
ويقضي الدستور العراقي بأن حكومة تصريف الأعمال كما هو الحال في حكومة مصطفى الكاظمي، لا يحق لها إقرار الموازنات أو صرف الأموال إلا ما يتعلق بالمرتبات الشهرية للموظفين والموازنات التشغيلية للمشاريع الخدمية كالماء والكهرباء.
و لتسيير الأعمال أقر البرلمان في مطلع يونيو/ حزيران الماضي قانون "الأمن الغذائي الطارئ" ليكون بديلاً عن الموازنة المالية للعام 2022 التي تعطل إقرارها بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وتقول وزارة الزراعة إنها عملت على توفير مبالغ لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطويره من خلال هذا القانون، بينما يشدد فاعلون في القطاع الزراعي وخبراء اقتصاد على أن المزارعين يعانون من عدم صرف أي مبالغ فضلا عن الأضرار البيئية الكبيرة.

أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لم تساهم أبداً في دعم القطاعات الزراعية، ولم تصل أي مبالغ مالية لدعم الفلاحين من هذا القانون.