انتقد ناشطون وصحافيون فلسطينيون في العراق، قانوناً صدر أخيراً ينص على عدم السماح لفلسطينيي العراق بالسفر إلى الخارج لأكثر من 30 يوماً، واصفين إياه بغير المنطقي وأنه يحرمهم السفر للأغراض العلاجية، مطالبين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بالنظر في هذه المسألة.
وأفاد مصدر مسؤول في السفارة الفلسطينية في بغداد، بأن "السلطات العراقية اعتمدت إجراءات جديدة لم يجرِ الإعلان عنها مسبقاً، تمنع الفلسطينيين المقيمين في العراق من العودة في حال قضوا أكثر من شهر خارج العراق، وهو قرار مجحف وغير منطقي".
وأكمل المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك عدداً من العوائل الفلسطينية التي غادرت العراق قبل فترة لأغراض علاجية، لكنها حين عادت، تفاجأت بأن السلطات العراقية تمنعها من الدخول إلى بغداد، بسبب انتهاء صلاحية سفرها الذي من المفترض ألا يتجاوز شهراً واحداً".
ولفت إلى أن "فلسطينيين سافروا للعلاج إلى تركيا والهند ودول أخرى، وآخرين للدراسة دخلوا في ورطة حقيقية بسبب قرار السلطات العراقية هذا".
في السياق، أكد الناشط الفلسطيني في العراق محمد محمود، أن "القرار الأخير الذي صدر عن الحكومة العراقية، لم يتم الإعلان عنه رسمياً، لكننا عرفنا من خلال أشخاص سافروا وحين عادوا صدموا به"، مشيراً، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أن "هناك فلسطينيين مرضى ويحتاجون علاجات خارج العراق، وفي بلدان بعيدة منها الهند، لكن القرار الأخير سيحرم الفلسطينيين حتى حق العلاج في الخارج".
من جهته، بيّن الصحافي الفلسطيني نبيل سمارة، أن "الحكومة العراقية كانت قد ألغت القرار 202 الذي كان ينص على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي، وقامت مديرية الإقامة في العراق بالسماح للفلسطيني الذي يمكث في العراق بالسفر لثلاثة أشهر فقط، لكن خلال الأسابيع الماضية قلصت السلطات العراقية هذه المدة لشهر واحد، وهو قرار غير منطقي، لا سيما وأن هناك مرضى، وآخرين يسعون إلى إيجاد فرصة توطين في بلدان أوروبية وقد لا ينجحون، وهم يحتاجون بالتالي العودة إلى العراق".
وأكمل سمارة أن "هذا القرار ينطبق على الفلسطينيين فقط، دون غيرهم، ولا نعرف إذا كانت هناك جهات خارجية تضغط على السلطات العراقية، أم أن هناك شيئاً يحدث في الخفاء من أجل تمييز الفلسطينيين بكل شيء، لذلك نحن نطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار، وأن يتم معاملتنا كما هو الحال مع بقية الجاليات في العراق".
واعتذر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن توضيح ذلك بسبب "عدم امتلاكه أي معلومات حول الموضوع"، مرجحاً أن يكون القرار من زمن الحكومة السابقة ومن خلال مديرية الإقامة في وزارة الداخلية تحديداً.
وكان البرلمان العراقي قد ألغى القانون 202 المتعلق بالفلسطينيين في العراق، والذي ينص على أنّ "للفلسطيني كما للعراقي من الحقوق، إلى حين تحرير كامل التراب الفلسطيني"، وكذلك أصدرت الحكومة العراقية، في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2017، بياناً، قالت فيه إنّ "إلغاء القانون 202 المتعلّق بحقوق الفلسطينيين المقيمين بالبلاد، جاء لأمور تنظيمية"، مؤكدة أنّ القانون الجديد رقم 76، المتعلق بتنظيم إقامة الأجانب، سيشملهم ولا يخلّ بحقوقهم.
على أثر ذلك، قطعت الحكومة البطاقة الغذائية عن الفلسطينيين، كما اعتُبروا مقيمين أجانب في ما يتعلق بتنافسهم على المقاعد الجامعية، والدراسات العليا، وحتى المراجعات للمستشفيات الحكومية، فضلاً عن قطع راتب التقاعد عن ورثة الفلسطيني المتوفى، بما يُعتبر نسفاً لكلّ القوانين السابقة منذ نهاية عام 1948.
وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيراً بعد الاحتلال الأميركي، عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأميركية، أدت إلى مقتل وجرح واعتقال المئات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد عام 2006، نفذتها مليشيات مسلحة تحت مزاعم مختلفة.
وتنحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى اجزم وجبع وعين غزال القريبة من مدينة حيفا، بالإضافة إلى مئات العائلات من يافا ونابلس والقدس، وهم يتركزون في بغداد والبصرة والموصل، وفي الفلوجة التي تُعتبر أولى محطاتهم بعد مغادرة الأردن بداية من عام 1948.
المصدر: العربي الجديد
