أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن المشاريع السكنية التي أعلنت عنها السلطات الحكومية لا ترقى إلى الحاجة الفعلية للعراقيين ولا تسهم في حل أزمة السكن، فضلاً عن تأثيرها السلبي في ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية بشكل جنوني وغير مسبوق.
وأوضح المركز، أن العراق بحاجة إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن التي استفحلت بشكل كبير بعد العام 2003 في العاصمة بغداد وباقي محافظات البلاد، محذرا من خطورة تفاقم أزمة السكن خصوصا مع النمو السكاني حيث وصل عدد سكان العراق لقرابة 42 مليون نسمة.
وشدد المركز على أن موضوع أزمة السكن أثر بشكل سلبي على استقرار الأسرة العراقية من خلال زيادة حالات الطلاق التي وصلت لتسع حالات في الساعة الواحدة.
وتؤكد تقارير رسمية أن أكثر من سبعة ملايين مواطن يعيشون في العشوائيات المنتشرة في جميع المحافظات العراقية، جراء تفاقم هذه الظاهرة السلبية بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، دون أن تتخذ الحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية أي خطط لإنهاء هذه الظاهرة، لاسيما مع ارتفاع عدد سكان العراق.
