علقت الأمم المتحدة، عملياتها الإنسانية في النيجر، عقب يوم واحد من محاولة انقلابية نفذها عناصر في الحرس الرئاسي، وأيدها أفراد من الجيش.
وأعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم المجلس الوطني لحماية الوطن (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقا لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان: "عقب التطورات في النيجر، توقفت عملياتنا الإنسانية في البلاد التي تواجه بالفعل وضعا إنسانيا معقدا مرتبطا بتصاعد العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ"، دون تحديد موعد لاستئنافها.
وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في النيجر ارتفع من 1.9 مليون شخص عام 2017، إلى 4.3 ملايين عام 2023.
وأفاد مكتب "أوتشا" بأن نحو 2.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في النيجر البالغة 584 مليون دولار وصل 32 بالمئة فقط، وفق البيان.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن أولويتها تجنب الفوضى في البلاد.
