سجلت وزارة المالية في حكومة كردستان، عجزاً مالياً بأكثر من 300 مليار دينار في مرتبات شهر حزيران الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام والتي وزعت في شهر آب/أغسطس الجاري، داعية في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال حصة كردستان الشهرية في الوقت المحدد.
وقال المتحدث باسم الوزارة هونر جمال، إن هذا الشهر، كان هناك عجز قدره 321 مليار دينار، وتم ملؤه بالإيرادات الداخلية، في حين أن الدخل المحلي ليس فقط للرواتب، بل أيضا لإنفاق حكومة كردستان على الخدمات، وأولوية الوزارات والمؤسسات، ومستحقات المحاضرين، والتنظيف، وإيجاد المساحات الخضراء، وتأمين الغذاء للسجناء، وكلها مستمدة من الإيرادات المالية الداخلية.
وبشأن ارسال حصة موازنة كردستان، أوضح جمال: "قدمنا هذه الأرقام بالتفصيل إلى الحكومة العراقية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وقاموا بتحقيق شامل في هذا المجال"، مردفا بالقول، إن حكومة كردستان أوفت بجميع التزاماتها، وطلبنا من الحكومة العراقية الالتزام بقانون الموازنة وإرسال حصة كردستان شهريا في الوقت المحدد.
وأكد أن المديرية العامة للجمارك والجهات ذات الصلة على تواصل دائم مع الحكومة العراقية وذلك لتوحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ البرية والجوية في العراق.
وأضاف جمال أن بعض المنافذ الحدودية العراقية لا تلتزم بالتعليمات الموحدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص التجارة في بعض المنافذ الحدودية بكردستان، ودفع التجار في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى منافذ حدودية أخرى لاستيراد بضائعهم من هناك بسبب انخفاض الضرائب والرسوم.
وقال: "لقد أنشأنا مديرية رقابة جمركية تراقب البضائع الواردة من مدن جنوب ووسط العراق إلى كردستان، وسيتم محاسبة أي تاجر لا يدفع الرسوم الجمركية اللازمة".
وتابع، أنه بسبب الإصلاحات الحكومية التي قمنا بها في الجمارك والمنافذ بمساعدة الوزارات المعنية في إطار برنامج حكومة كردستان بين عامي 2019 إلى 2022، تمت زيادة حجم التبادل التجاري بنحو تريليونين و500 مليار دينار مع الدول المجاورة خصوصا مع إيران.
