أكد البنك الدولي، أن الاقتصاد في العراق هش للغاية، وأن حجم ديون البلاد زادت إلى 152 مليار دولار، لاسيما وأن مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما أدى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وقال البنك الدولي في التقرير الصادر بشأن الاقتصاد في العراق وديونه، تحت عنوان: (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر)، إن اقتصاد العراق يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط.
وذكر التقرير، أن الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات الحكومية، تشهد زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة 59% عن السنة السابقة، والتي تمثّل 74.3% من إجمالي الإنفاق، مما سيؤدّي إلى عجز مالي كبير قدره 51.6 تريليون دينار عراقي –أي ما يعادل 39.7 مليار دولار- والذي يمثل 14.3% من حجم الواردات العامة، أي أكثر من نصف الاحتياطيات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب الطفرة في أسعار النفط.
وبشأن سياسات البنك المركزي في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي، بأن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي، جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش.
وأشار إلى أن معايير المعاملات التي يعتمدها البنك المركزي من خلال مزادات بيع العملة؛ تسببت في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية الأمر الذي تسبب في خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن افتقار العراق إلى تنويع مصادر الدخل بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة، أدى إلى انكماش الناتج المحلي بمقدار1.1%، في 2023 وزيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3% بعد أن كان في السنة السابقة 53.8% أي سيصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار، وبلغ مجموع الديون الخارجية إلى 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن السلطات الحكومية اقترضت في السنوات الثلاث السابقة داخليًا حوالي 60 مليار دولار، بمعدل 15 مليار سنوياً، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17% من حجم الديون.
وأختتم البنك الدولي، بأن استمرار السلطات الحكومية في اتباع هذه السياسات، ستجعل من موازنة البلاد تصب في صالح الأحزاب السياسية التي أخرت عجلة التنمية، وجعلتها تعاني من اختلالات كبيرة على الرغم من مرور عقدين من مزاعم انتهاء الحرب.
