وحذر مختصون من عمليات التلاعب والفساد في الأموال المخصصة من قبل البنك المركزي العراقي للمسافرين، والتي تشهدها البنوك ومكاتب الصرافة المخولة لدى نافذة بيع العملة عن طريق بيع الدولار المباشر للمسافرين الوهميين أو الرشوة المباشرة لموظفي تلك المؤسسات.
وقال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن "الدولار المخصص للمسافرين لا يصل إليهم، بسبب عمليات الفساد والتلاعب والرشوة التي تشهدها منافذ بيع الدولار الرسمية للمسافرين، مما خلف انعكاسات خطيرة على واقع السوق العراقي".
وحذر صباح، من "توقف نافذة بيع العملة للمسافرين وعدم وصول أموالهم بانسيابية وسهولة، لأن ذلك سيساهم في تزايد الطلب على الدولار، مما يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل أكبر، ينعكس بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار".
وأكد، أن "أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار حالياً ليست نقدية وتقنية فحسب، إنما هي أزمة سياسية واقتصادية، تقف وراءها أجندات وجهات متنفذة هدفها استمرار حالة الفوضى، لتحقيق أكبر عائد من الأرباح على حساب المواطنين العراقيين".
وأوضح صباح أنّ "الدولار الذي يخصص للمسافرين، يذهب باتجاه عمليات تمويل الأنشطة التجارية مع إيران عن طريق نقل الأموال مباشرة عبر الحدود من دون اللجوء إلى إجراءات التحويل الدولي الرسمي، والممنوعة عليها بسبب العقوبات الأميركية".
المصدر: العربي الجديد
