أكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، وجود فصول عشائرية مجهضة للحقوق القانونية والاجتماعية، و تحولت هذه الفصول إلى أدوات لحماية المجرمين والتشجيع على الجريمة.
وقال مدير المكتب صلاح المجمعي، إن الكثير من الفصول العشائرية الخاصة بالقتل والجرائم الانسانية تخضع للتنازلات والخواطر على حساب الحقوق القانونية والاجتماعية بسبب غلبة الضغوط العشائرية على الاعتبارات القانونية والحقوق الشخصية.
وبيّن، أن ارغام ذوي الضحايا والمجني عليهم بتقديم تنازلات باستخدام ورقة العشيرة والخواطر الاجتماعية غير المبررة باتت سلاحا لحماية المجرم وتكريس تشجيع القتلة على الاستمرار بطرق محظورة ومرفوضة شرعيا واجتماعيا.
وعد المجمعي، الكثير من الفصول العشائرية تكريسا لحماية القتلى والمجرمين والإفلات من العقاب والحق القانوني والعرفي، ما سبب زيادة معدلات الجريمة بشكل ملحوظ وعدم المبالاة والاكتراث بارتكاب أي جريمة مهما كانت درجتها.
واستدرك، أن الفصول العشائرية في ديالى حافظت على الاندماج المجتمعي، فيما يخص الخلافات والنزاعات الاجتماعية حيال نزاعات الأملاك والزواج والمشاجرات، إلا أن الفصول العشائرية بحاجة الى تصحيح اجتماعي وتدخل قانوني يقطع الطريق أمام تنازلات تفتك بالمجتمع بكافة مفاصله.
يذكر أن العديد من جرائم القتل المنظمة وعمليات السرقة والابتزاز والسطو تمت في محافظة ديالى على يد ميليشيات تسيطر على مناطق واسعة من المحافظة.
