سجل العراق، خلال 11 شهراً من العام الماضي 2023، أكثر من 68 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان، وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى.
مما يمثل تحدياً كبيراً للمجتمع العراقي، بسبب الارتفاع القياسي وما له تأثيرات وخيمة على مختلف المستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، بالإضافة إلى مستوى الدولة والمؤسسات، وتعددت أسباب ارتفاع حالات الطلاق ومنها الجوانب الاقتصادية والفقر تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات و التغيرات الاجتماعية والقيم، مع تأثير تغير أدوار المرأة والرجل واستقلاليتهما المادية، بالإضافة إلى العنف الأسري وسوء المعاملة والزواج المبكر والإكراه.
وعجزت حكومة بغداد عن إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تفاقم المشاكل المجتمعية في العراق، وأسهمت في تعزيز العنف والجريمة وارتفاع معدلات الانتحار.
أرقام صادمة
بيّنت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، أن شهر كانون الثاني من العام الماضي 2023، سجل العراق 6335 حالة طلاق، وفي شهر شباط 6147 حالة، وفي اذار 6491 حالة وفي نيسان 4643 حالة وفي أيار 6723 حالة، و خلال شهر حزيران 5880 حالة، أما في شهر تموز 5808 حالة وفي أب 6973 حالة، بينما في أيلول 5462 حالة، بالإضافة الى ان شهر تشرين الأول تم تسجيل 6934 حالة، وفي تشرين الثاني 6620 حالة، كما أن شهر كانون الأول لم ترد إحصائية لغاية الآن من مجلس القضاء الأعلى.
ووفقا للأرقام المذكور، فإن العراق سجل خلال ال11 شهرا من العام الماضي، 68016 حالة طلاق، وهو ما يعني تسجيل أكثر من 200 حالة يوميا (206) وأكثر من 8 حالات (8.5) في الساعة الواحدة.
إحصائيات السنوات السابقة
أفاد تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّل خلاله أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.
وأشار الموقع إلى أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.
وكشفت إحصائية رسمية حصلت عليها السومرية نيوز، تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي (2020-2021)، فيما ذكر قضاة متخصصون بقضايا الأحوال الشخصية أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية التي تضاعف نسب الطلاق في العراق.
وذكرت الإحصائية أن "العام 2020 سجل 1498 حالة، بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021".
وبحسب تقارير مجلس القضاء الأعلى فإن الزواج المبكر يفتقر إلى اكتمال النضوج العقلي للزوج والزوجة فيما يتعلق بتحمل أعباء الزواج وتكوين أسرة، إضافة إلى البطالة وتفاوت المستوى الثقافي والعلمي بين الزوجين.
"تشكل الحالة الاقتصادية ما نسبته 50 في المئة من أسباب الطلاق"، وفقاً لبحث نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني، لكن تردي الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب كثيرة أخرى أهمها "التدخلات الاجتماعية، وتفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين".
الحكومة سبب
يرى الباحث الإجتماعي، عباس الفهد، أن الحكومة ساهمت في تعزيز أرصدة حالات الطلاق بشكل مباشر وغير مباشر، بسبب السياسة المتبعة وضعف الإدارة في مواجهة الأزمات التي تعاني منها الدولة العراقية ومنها الأزمة الإجتماعية المتمثلة بمشكلة ارتفاع معدلات الطلاق.
وأنتقد الفهد، خلال حديثه لوكالة "يقين"، عدم وجود الفرص المناسبة للشباب والشابات لتحسين دخلهم المعيشي، فضلاً عن انعدام مراكز التأهيل والإستشارة الإجتماعية، وعدم التعامل الجدي مع حالات المشاكل الأسرية بالحكمة والمنطق.
وأضاف، أن الحقائق الصادمة، هي وجود حالات طلاق تمت في المحاكم وصادق عليها القضاء، لا تستوجب وقوع مشكلة أساساً، كما هو الحال في اختلاف وجهات النظر حول مسألة منزلية أو قضية عامة.
ولمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، شدد الفهد، على أهمية تحسين الظروف الاقتصادية للأسر، و توفير فرص عمل كافية ومناسبة للشباب والشابات، وزيادة الدخل المتاح، وضمان الحقوق في الميراث والنفقة، بالإضافة إلى دعم الأزواج والعائلات التي تعاني من صعوبات مالية بعد الطلاق، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز فرص العمل.
وحذر الفهد من استمرار تجاهل الحكومة لارتفاع هذه المعدلات التي تنذر بمخاطر اجتماعية تهدد الأسرة والمجتمع، وتعمل على زيادة الفوضى و ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار.
