يواجه العراق تلوثاً كارثياً في مياه أنهاره لأسباب أبرزها تسرب مياه المجاري ومخلفات المستشفيات والمعامل دون معالجات.
ويتكد وزارة الموارد المائية في العراق أن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي.
ويرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشحّ المياه نتيجة الجفاف والتغيّر المناخي، حيسث يزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.
ويقول المتحدّث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به هي غالبية المؤسسات الحكومية.
ويضيف أن من بينها دوائر المجاري التي تقوم بإلقاء كميات كبيرة من مياه المجاري في نهري دجلة والفرات من دون أن تمرّ بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة.
ولفت المتحدث إلى أن أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة"فيه، وهذا أمر خطير وكارثي.
وتتسبّب المنشآت الصناعية كذلك بتلّوث المياه، بينها مصانع مواد بتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد، وفقا للمتحدث.
ويشرح شمال أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه.
