أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تسجيل جملة من الخروقات والانتهاكات داخل سجن الكرخ وباقي السجون الحكومية، وأشارت على لسان رئيسها أرشد الصالحي إلى أن السجون العراقية تفتقر للمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
وقال الصالحي إن الانتهاكات لا تزال تسجل في السجون العراقية، والتي أغلبها لا يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يخص عمليات ابتزاز المعتقلين والاكتظاظ داخل السجون.
وشدد الصالحي على ضرورة التوافق السياسي على تمرير قانون العفو العام للحد من الاكتظاظ في السجون، وإنهاء ملف المعتقلين الأبرياء الذين من المفترض أن يشملهم القانون، مبينا أن القانون حاليا يخضع للنقاش بين القيادات السياسية الشيعية والسنية، وكشف عن أن القوى الشيعية لا تزال رافضة تمرير قانون العفو العام، على اعتبار أن المتهمين بقضايا الإرهاب صدرت عليهم الأحكام بتهم تنفيذ الجرائم الإرهابية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن السجون الحكومية ومراكز الاحتجاز تضم حاليا أكثر من 80 ألف نزيل وموقوف، وهؤلاء يكلفون الدولة العراقية أعباء مالية كبيرة، فالمعتقل الواحد يكلف الدولة نحو 11 دولارا في اليوم الواحد كأجور للطعام والشراب وغيرها، وشدد على أن لجنته تؤكد ضرورة التخفيف من أعداد المعتقلين، والحد من مشكلة اكتظاظ السجون عبر إطلاق قانون العفو، أو عبر تخفيف الأحكام، ولا سيما عن المحكومين الذين أمضوا أكثر من نصف مدة المحكومية.
