أكدت لجنة التحقيق النيابية في شبهات فساد شركة الموانئ العراقية، أن موانئ العراق خارجة عن سلطة الحكومة.
وقال رئيس اللجنة، النائب ياسر الحسيني إن موانئ العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة، مبينًا أن الموانئ تُدار بمزاجية مديرها والأيادي الخفية التي تقف خلفها.
وبشأن إدارة شركات أجنبية لمشروع الاتمتة في الموانئ، أكد الحسيني أن هذه الشركات لا تثق بالخبرات العراقية، وأنها ذهبت إلى منح جميع أعمالها إلى التشغيل المشترك الأجنبي والعربي والمحلي، لافتًا إلى أن هذه الشركات تسّتحصل الأموال التي هي موارد وطنية خالصة بنسّبة 90 بالمئة.
وذكر أن التجاوزات التي تُّمارسها إدارة الموانئ يشّيب لها الرأس، لافتًا إلى أن هناك تقريرًا مفصلاً سيعرض قريبًا بشأن تلك المخالفات سيفاجئ العراقيين، بحسب قوله.
مطامر النفايات العشوائية تحاصر مدينة الموصل، وتتداخل مع أحيائها السكنية ملوثة البيئة ومهددة الصحة العامة في ظل غياب البرامج الحكومية في التعامل معها بنحو فاعل كمشاريع تدوير النفايات والتخلص الآمن من الخطرة منها ولاسيما المفايات والمخلفات الطبية.
