أرجأت رئاسة البرلمان العراقي للمرة الثالثة، إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلساته، وذلك بعد رفعها من فقرات الجلسة يوم أمس السبت، دون توضيح رسمي.
وقالت مصادر برلمانية، إن عملية تأجيل القراءة لقانون العفو العام، جاءت بطلب من عدد من الأعضاء عن المكون الايزيدي الذين رفضوا فتح الملف في الذكرى السنوية العاشرة لجريمة خطف وقتل الإيزيديين على يد تنظيم داعش.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن البرلمان العراقي قرر إدراج الفقرة يوم غد الاثنين، في جدول أعمال البرلمان، وسط ترقب لعشرات آلاف العراقيين من ذوي السجناء الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب أو دينوا بواسطة ما يُعرف بـ "المخبر السري"، الذي اعتمدته حكومة نوري المالكي بشكل رئيس بين 2006 و2014.
وهذه المرة الأولى التي يُفتح فيها ملف العفو العام في البرلمان، بعد سنين من عرقلة الأحزاب والجماعات القريبة من طهران، بذرائع من بينها إخراج الإرهابيين من السجون، بالرغم من التشديد المتواصل على أن القانون لن يشمل المتورطين بالإرهاب.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، إن "مناقشة قانون العفو العام أو التعديل على صيغة القانون من واجبات اللجنة القانونية، ومن المفترض أن تجرى قراءات على مشروع القانون من أجل الوصول إلى صيغة لا تهدد أمن المجتمع وتمنح الأبرياء الحرية ولا تؤثر على قرارات القضاء". وأشار، إلى أن "الأسباب الموجبة للتصويت على هذا القانون موجودة وحقيقية وكثيرة، ولعل أبرزها الاتهامات الكيدية واكتظاظ السجون، لكن المشروع يخضع أيضاً للإرادات السياسية".
المصدر: العربي الجديد
