أكدت مصادر حقوقية مطلعة اليوم الثلاثاء، بأن أعداد العمال الأجانب في العراق بلغ مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية، لافتة إلى أن عدد المسجلين منهم لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل فقط في عام 2024.
وذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، أن متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار.
وأشار الغراوي في بيان صحفي، إلى أن معدل البطالة للعمال في العراق قياسا للعمالة الاجنبية غير المسجلة بلغ بنسبة 26%.
وأضاف أن نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%.
وتابع: بينما بلغت أرقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%.
وأكد الغراوي بأن العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الأجنبية غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني.
وحول دخول العمال الاجانب إلى العراق، بيّن أن يكون من خلال التهريب أو من خلال عصابات الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزا سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا.
وتنتشر في العراق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، معظمهم غير مسجلين وقد دخلوا البلاد بطرق غير رسمية، ويحذر خبراء اقتصاديون من تفاقم هذا الملف الذي يؤثر بشكل كبير على ازدياد البطالة بين شباب العراق.
