تحتفل أغلب بلدان العالم بما فيها العراق في الأول من شهر آيار من كل عام بمناسبة عيد العمال.
ويقتصر الاحتفال في ذكرى عيد العمال في العراق على تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة غير أن غالبية العمال لاسيما في القطاع الخاص يرون أنهم الأكثر تعرضا للظلم بسبب انعدام الحقوق بسبب غياب التنظيم وقوانين الضمان الاجتماعي.
ويأمل العمال في العراق بإصدار قوانين تحفظ حقوقهم وتنظم أعمالهم كما في دول العالم المتقدمة والغنية التي تضمن حقوق عمالها المالية التقاعدية بعد سنوات من العمل والخدمة.
وفي إحصائية رسمية صادرة عن اتحاد نقابات العمال في العراق، فإن عدد العمال المسجلين رسميا في العراق ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 650 ألف عامل.
وتعاني الطبقة العاملة في العراق من الحرمان وعدم ضمان الحصول على الحقوق وغياب فرص العمل، وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ستار دنبوس، إن عمال العراق يواجهون الكثير من الصعوبات والتحديات، في مقدمتها دخول العمال الأجنبية والحد الأدنى للأجور وبيئة العمل والإقصاء التعسفي.
وأضاف أن من بين أكبر المشاكل التي تواجه العمال في العراق تسريح العمال وسط غياب القوانين التي تضمن تفعيل القطاع الخاص ووسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والإنشائي، وبيّن أن المنتجين وأصحاب العمل يشكون من عدم حماية الدولة للقطاع الخاص والمنتج المحلي، ما يدفعهم إلى عدم استمرارية العمل، ما يضر كثيراً بالواقع الاقتصادي.
وعن دور الدولة في حماية حقوق العمال، أكد دنبوس أن قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 شمل عدداً من المزايا التي تضمن حماية العامل العراقي وحقوقه، إلا أن هذا القانون تشوبه العديد من المشاكل، والعمل جارٍ على تعديل القانون بالتعاون بين اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتنسيق مع البرلمان العراقي.
