كشف خبراء اقتصاديون بأن الحكومة في العراق قد اقترضت خلال 6 أشهر الماضية، 10 ترليون دينار، مبينة أن الأمر أدى إلى ازدياد الدين الداخلي بنسبة 11%.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي -في حسابه على فيسبوك- إن الحكومة في 6 أشهر فقط اقترضت 10 ترليون دينار.
واوضح أن الدين جاء كالاتي: 3 ترليون دينار من المصارف الحكومية، 4 ترليون دينار من المصارف التجارية، و3 ترليون دينار من بيع السندات، لافتا الى ان هذا الاقتراض زاد من الدين الداخلي بنسبة 11% خلال ستة أشهر.
وأضاف العبيدي أن مجمل الاقتراض من هذه الجهات بلغ 21 ترليون دينار تمثل 17% من حجم الودائع البنوك التجارية والحكومية وتمثل 10% من موجودات المصارف.
وأشار إلى التزامات وزارة المالية لدى البنك المركزي والبالغة 41 ترليون دينار تمثل ما نسبته 21% من موجودات البنك المركزي، مبينا، بعبارة اخرى 15% تقريبا من اموال القطاع المالي موجودة كديون لدى الحكومة المركزية.
ويرى العبيدي أنه من الاجدر كان استثمار هذه الاموال في صندوق استثماري يعمل على توفير ايرادات للدولة ترفع من حجم الايرادات غير النفطية ويكون ضمانة لمستقبل الأجيال، حسب رأيه.
وحسب بيانات اقتصادية، فقد بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد عتبة 110 تريليونات دينار (نحو 83.3 مليار دولار)، يمثل 29% من الناتج المحلي الإجمالي، بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دولار) في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.
