أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أن أزمة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق لم تحل لغاية الآن، مشيراً إلى أن أغلب الأسر الكوردية تعيش وضعاً صعباً نتيجة تأخير صرف الرواتب.
وقال كوجر، إن "أغلب الأسر في إقليم كوردستان العراق تعتمد على الرواتب، وللاسف هذا الموضوع ما يزال معلقا لم يحل بشكل جذري، رغم قرار المحكمة الاتحادية بشأنه".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية في بغداد مولت رواتب الشهر 10 في بداية الشهر 12، لكن رواتب الشهر 11 لم يتم تمويلها لغاية الان، بالتالي يعيش الموظفون الكورد وضعاً صعباً جداً".
وأشار كوجر، إلى أن مسالة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لم تحل وتحتاج إلى وقفة حقيقية من أصحاب القرار لإنهاء الأزمة، وصرف رواتب الموظفين في وقتها المحدد".
وكانت المحكمة الاتحادية، ووفق قرار صدر في شباط 2024، قد ألزمت كلاً من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم، بصرف رواتب الموظفين الكورد من دون أي تأخير.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان، الإيفاء بجميع الالتزامات المترتبة على حكومة الإقليم في مسألة رواتب الموظفين.
وذكر بيان أصدره المجلس بعد عقد جلسته الاعتيادية، ان "حكومة اقليم كوردستان العراق متواصلة في جهودها مع الحكومة الاتحادية لتوفير المستحقات المالية للموظفين حيث تنتظر إرسال رواتب الشهور 10 و 11 و 12 في أقرب فرصة".
وطالب مجلس الوزراء في الاقليم، نظيره الاتحادي في بغداد بحل مشكلة عجز الرواتب بشكل جذري في جلسته المقبلة التي ستعقد في بغداد يوم غد الخميس وفقا للصلاحيات الممنوحة له ووفق المادة 60 من قانون الموازنة العامة العراقية".
هذا وقرر مجلس الوزراء في اقليم كوردستان ارسال وفد الى بغداد الأسبوع المقبل لبحث تعديل قانون الموازنة العامة.
