أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، 15 كانون الأول 2024، عن اتفاق مع إقليم كردستان العراق، بشأن إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.
وقالت وزارة المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "وزيرة المالية، طيف سامي محمد، استقبلت اليوم الأحد، وفدًا من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، آوات جناب نوري، واوميد صباح رئيس ديوان المجلس وامانج رحيم سكرتير المجلس وفارس عيسى رئيس ممثلية الإقليم وعبد حكيم خسرو من دائرة المتابعة والتنسيق وریباز عباس محمود مستشار وزارة المالية وكوفان تحسين مدير عام المحاسبة وابو بكر عبدالله مدير عام الموازنة ومريم عثمان مدير عام التقاعد وعبدالله رمضان معروف بصفة خبير مالي، وذلك للتباحث بشأن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".
وشهد اللقاء الاتفاق وفقاً للبيان، الاتفاق على إرسال وفد فني من دائرة المحاسبة في وزارة المالية الإتحادية، إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم بهدف مساعدتهم بتعديل موازين المراجعة الشهرية المتعلقة بصرفيات الرواتب والتقاعد وفقاً لإعمام دائرة المحاسبة رقم (2421) في 2024/1/30.
وقالت الوزارة أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اتخذت دائرة المحاسبة مايلزم لإطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الثاني ابتداءً من تأريخ اليوم، على ان يتم استكمال بقية المعالجات والملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري.
وأضافت، إجراء المناقلات اللازمة لمعالجة التجاوزات المالية المرتبطة بمستحقات المتقاعدين. والبالغة (430) مليار دينار، استنادا الى احكام المادتين (5/اولا) و (77/اولا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023 و 2024 و 2025)، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
فضلاً عن، اجراء معالجة باقي الملاحظات بالتنسيق مع الفريق الوزاري الفني خلال عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم، 15 كانون الأول. اضافة الى مراجعة اعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 24660 والتي تستلزم حضور ممثلي الإقليم للجنة المذكورة.
وشددت الفقرة الخامسة من الاتفاق على التزام الاقليم بصرف مستحقات الرواتب لشهر تشرين الاول الممولة لها من قبل دائرة المحاسبة، واستمرار المباحثات والمتابعة مع لجنة الأمر الديواني رقم 24660، لدراسة الموضوع بشمول متقاعدي الاقليم بقانون تقاعد موظفي الدولة لسنة 2019.
