كشفت وزارة الداخلية العراقية، في أحدث بياناتها، أنّ 14 ألف متورّط في تجارة المخدرات وترويجها اعتُقلوا فيما ضُبطت ستّة أطنان من مختلف المواد المخدرة في البلاد، منذ مطلع عام 2024 الذي يشارف على نهايته. وقد أشارت الأرقام، التي نشرتها مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق، إلى أنّ أحكاماً بالإعدام صدرت بحقّ 133 متاجراً دولياً" بالمخدرات.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف العراق ما يصفه مسؤولون بأنّه "حرب على المخدرات"، بعد تصنيفات أظهرت أنّ أزمة انتشار المخدرات باتت التحدّي الأمني الرئيسي في البلاد، بعد خطر الإرهاب.
وقال المتحدّث باسم مديرية مكافحة المخدرات العراقية حسين التميمي، إنّ جهدهم تحوّل من عمل شرطة إلى عمل "استخبارات"، الأمر الذي عدّه سبباً في تطوّر ملاحقة عصابات المخدرات في البلاد.
ولم يكشف التميمي تفاصيل أخرى في إطار حصيلة نهاية العام التي قدّمتها السلطات العراقية بشأن الحرب على المخدرات في البلاد.
من جانبه قال مسؤول في وزارة الداخلية، إنّ قيمة المواد المخدرة التي صُودرت تصل إلى 200 مليون دولار أميركي، عدا عن سيارات ومواقع وأدوات تستخدمها شبكات الاتّجار بالمخدرات وترويجها في داخل العراق.
وأضاف المسؤول، أنّ "الجنسيّتَين السورية والإيرانية تتصدّران قائمة جنسيات المعتقلين بجرائم الاتّجار بالمخدرات بعد الجنسية العراقية". وتوقّع انحسار الاتّجار بالكبتاغون في المجتمع العراقي في العام المقبل، وذلك "بعد التغيير الحاصل في سورية" التي تُعَدّ مصدراً رئيسياً له.
