على خلفية قرار قضائي يكشف عن وجود "تقصير وإهمال" في عمل مديرية عقارات الدولة، طالب النائب هادي السلامي بتشكيل لجنة تحقيق مركزية للتحقيق في ملفات عقارية يشوبها الفساد.
وكشف السلامي عن صدور قرار من محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية، يؤكد وجود "تقصير وإهمال واضح" في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل مديرية عقارات الدولة.
ودعا السلامي إلى سحب يد مدير عقارات الدولة، ومطالبة رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مركزية للتحقيق في ثلاثة ملفات رئيسية في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال.
وأشار السلامي إلى أن إحدى اللجان المشكلة قد استكملت بالفعل إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتمت إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، بينما تواصل اللجان الأخرى تحقيقاتها.
وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار صلاحيات مجلس النواب الرقابية، وأن أي تقصير أو إهمال سيتم التحقيق فيه وإحالته إلى الجهات الرقابية.
وأضاف السلامي أن رئاسة الوزراء تفاعلت مع مطالبهم بعد تقديم وثائق ومستندات تدعم طلب التحقيق، معربًا عن أمله في استكمال التحقيقات وعرض نتائجها قريبًا.
ويأتي ذلك في وقت يحتل فيه العراق مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد العالمية، مما يستدعي تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
