أكدت تقارير بأنه للعام الثاني على التوالي، يغيب العراق عن تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية.
ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الغياب إلى نقص البيانات الموثوقة حول عدة جوانب حيوية، مثل حرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
يشمل تقرير مؤسسة "هيريتيج" 184 دولة، تم تصنيف 176 منها، بينما بقيت 8 دول خارج التصنيف لعدم كفاية البيانات، وكان العراق من بين هذه الدول.
يقيس المؤشر 12 عاملاً ضمن أربعة محاور رئيسية: سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ويشير التقرير إلى أن "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة".
على الصعيد العالمي، تصدرت سنغافورة المؤشر، تليها سويسرا وأيرلندا. أما عربياً، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى، تليها قطر والبحرين.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن غياب الشفافية في المؤسسات الحكومية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيرين إلى نقص البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، والصحة المالية، وحرية العمل، والإنفاق الحكومي، والحرية النقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "هيريتيج" هي مركز أبحاث أمريكي محافظ، يصدر سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم انفتاح الدول اقتصادياً بناءً على معايير محددة.
