كشفت تقارير دولية عن لجوء إيران إلى استخدام وثائق مزورة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وذلك في محاولة منها للحفاظ على تدفقاتها التجارية والمالية.
وتشير التقارير إلى أن إيران تعتمد على شبكات تهريب معقدة، وتزوير الوثائق التجارية والشحن، لإخفاء مصدر البضائع والوجهة النهائية لها، مما يصعب على الجهات الرقابية تتبعها ومصادرتها.
وتشمل الوثائق المزورة شهادات المنشأ، وبوالص الشحن، ووثائق جمركية، يتم تزويرها لتبدو وكأنها صادرة من دول أخرى، أو لشركات وهمية، بهدف إخفاء هوية المصدر الحقيقي للبضائع.
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، والتي تهدف إلى منعها من الحصول على التمويل اللازم لبرنامجها النووي المثير للجدل.
ويثير استخدام إيران للوثائق المزورة قلقاً دولياً، حيث يرى مراقبون أنه يقوض فاعلية العقوبات، ويسمح لإيران بالاستمرار في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
