وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لمراقبة الأسواق خلال فترة عيد الفطر، بهدف الحد من الغلاء والحد من التلاعب بالأسعار، وضمان استقرار الأسواق أمام المواطنين.
وأوضح حنون، أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية باشرت حملات تفتيش واسعة في الأسواق والمحال التجارية لرصد أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين.
ومع حلول عيد الفطر، تشهد أسواق العراق حركة شرائية مكثفة، حيث يسعى المواطنون إلى تأمين مستلزمات العيد من ملابس وحلويات وهدايا، رغم الارتفاع الملحوظ في الأسعار، الذي تراوح بين 20% و25% مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على العائلات العراقية، التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال كامل عبد الجبار (50 عامًا)، وهو موظف حكومي، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لم تمنعه من التحضير للعيد، لكنه اضطر إلى تقليل النفقات والبحث عن بدائل أرخص.
واوضح، أن الأسواق تعج بالمتبضعين، لكن القدرة الشرائية ضعفت بشكل واضح.
من جانبها، أفادت أم علي (41 عامًا)، وهي ربة بيت وأم لثلاثة أطفال، بأن أسعار المواد الغذائية تضاعفت، مما اضطرها لتقليل الكميات التي تشتريها، كما أن إعداد الحلويات المنزلية أصبح مكلفًا ما دفعها إلى شراء كميات قليلة جاهزة بدلًا من صنعها في المنزل.
المصدر: العربي الجديد
