تتصاعد التحذيرات في الأوساط النيابية والاقتصادية العراقية من خطر وشيك بالإفلاس، يلوح في الأفق بشكل غير مسبوق، وسط استمرار تراجع أسعار النفط.
وتتفاقم الأزمة في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن تنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بينما تزيد إجراءات حكومية مثل التوسع الوظيفي العشوائي من تعقيد الوضع المالي.
وحذر مراقبون من أن انخفاض النفط إلى ما دون 60-62 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى أزمة مالية حادة قد تعرقل دفع الرواتب والإنفاق الاستثماري.
وفي مؤشر خطير على عمق الأزمة، لجأت الحكومة إلى الاستحواذ على الأمانات الضريبية للشركات، وهي خطوة وصفها خبراء بأنها دليل على نقص حاد في السيولة.
وأوضح خبراء في الاقتصاد أن سحب الأمانات الضريبية والاقتراض الداخلي وإصدار السندات المالية كلها مؤشرات على أزمة سيولة حادة بالدينار العراقي.
وتعبر مصادر نيابية عن قلقها من استمرار تراجع أسعار النفط دون تحرك حكومي فعال، محذرة من كارثة اقتصادية تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد.
