أعلن محمد الحلبوسي المبعد من رئاسة مجلس النواب في العراق رفضه لقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته البرلمانية.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي غن واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد.
وأضاف أن المحكمة الاتحادية بقرارها -إنهاء عضوية الحلبوسي- خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب.
وتابع الحلبوسي: أن الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض، مؤكداً ضرورة إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية.
وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
