استطاعت قيادات الميليشيات شرعنة عملها وانتشارها في العراق، لتمارس سياستها الاجرامية تحت غطاء شرعي، حتى بدأت تستنزف ميزانية البلاد، من خلال التسليح والتعويضات والمخصصات بكل أنواعها.
