أدى تفاقم أزمة السيولة النقدية وتراجع حجم الإيداعات إلى توقف شبه تام في عمليات منح القروض والسلف بشتى أنواعها عبر أغلب المصارف الحكومية، وفقاً لما أكده مصدر مصرفي مطلع.
وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة "شفق نيوز"، أن العجز المالي وشح التخصيصات ألقيا بظلالهما الثقيلة على القدرات التشغيلية للمصارف، مما منعها من الاستمرار في تمويل الأنشطة الائتمانية، وعلى رأسها القروض الاستثمارية المخصصة لدعم قطاع الإسكان والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
ويُخشى أن ينعكس هذا الشلل الائتماني سلباً على حركة الاستثمار المحلي ومسار إنجاز المجمعات السكنية، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات اقتصادية متزايدة تتطلب تعزيز السيولة ودعم عجلة الإنماء الاقتصادي.
