العراق والكويت.. ازمات متجذرة ومتجددة رغم تغير الأنظمة والحكومات
تتسم العلاقات العراقية الكويتية، بالتوتر والشد والجذب، بسبب المشاكل التي تركها المحتل المشترك للبلدين بريطانيا والمتمثلة بعدم رسم الحدود للبلدين ، وربما يعود ذلك لسبب بسيط ، هو لم تكن هناك دولة تذكر باسم "دولة الكويت" لغاية نيل الكويت استقلالها في عام 1962 وذلك بعد إلغاء اتفاقية الحماية البريطانية الموقعة عام 1899 والتي عرفت باسم معاهدة الصداقة الأنجلو كويتية .
حينما انسحبت بريطانيا من الكويت في ذلك العام تركت الأمور عائمة فيما يخص حدودها الشمالية مع العراق، حيث كانت تخنق العراق منذ تأسيس دولته عام 1921، وحصوله على استقلاله عام 1932، بمنفذ بحري ضيق يطل على الخليج العربي. ومنذ ذلك التاريخ الى حد دخول الجيش العراقي للكويت عام 1990، كانت مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية عنصرا أساسيا للتوتر بين البلدين.
نبذة تاريخية عن المطالبات العراقية بالكويت
أصبح العراق بولاياته الثلاث، الموصل وبغداد والبصرة تحت الانتداب البريطاني، وذلك بعد انتصار قواتها على قوات الدولة العثمانية، ونصت لائحة ذلك الانتداب في المادة الرابعة منه، على مسؤولية السلطة المنتدبة بالحفاظ على الأراضي العراقية، وكانت قائممقامية قضاء الكويت جزءا من الحدود الإدارية لولاية البصرة ، لكن ما قامت به الحكومة البريطانية هو استثناء قضاء الكويت لتجعل منه مرتكزا لحماية مصالحها في الخليج العربي والهند ، مما جعل العراقيون يشعرون أن بريطانيا تريد حرمانهم من منفذهم البحري على الخليج. فشكل هذا الموضوع، الأساس لكل الخلافات الحدودية بين الحكومة العراقية وبريطانيا منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ومن ثم ورثت دولة الكويت تلك المشكلة مع العراق منذ اعلانها كدولة مستقلة عام 1961، ليصبح الخلاف عراقي كويتي بعد ذلك.
وفي هذا يقول الباحث العسكري "حاتم الفلاحي": (هناك حقائق لا يمكن تغيرها وتفرض علينا واقعا عمليا، يجب التعامل معه من قبل البلدين، منها الجوار الجغرافي والروابط التاريخية والاجتماعية، لكن هذا لا يغير من حقيقة إن هناك أرثا تاريخيا حافلا، بالتعقيدات والمشاكل، والمتغيرات التي كان لها الأثر في تدهور العلاقات بين البلدين، فلا تكاد تخبو نيران أزمة حتى تنشب أخرى سوءاً قبل الاحتلال أو بعده، وكانت الكويت هي البوابة الرئيسية لهذا الاحتلال البغيض عام 2003م)
واقترفت بريطانيا ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من الخدع التاريخية التي قامت بها حينما قاموا بتوصيف الحدود بين العراق والكويت عبر مجلس الامن عام 1991، بالاعتماد على رسالة سرية، تقول بريطانيا ان رئيس وزراء العراق "نوري السعيد" قد أرسلها للمندوب السامي البريطاني في العراق بتاريخ 21 تموز 1932، قدم فيها نوري في حينها توصيفا للحدود بين العراق والكويت، لكن تلك الرسالة لم تكن تحمل توقيع نوري السعيد، إنما فقط اسمه، كما ولا يوجد في الارشيف البريطاني ما يشير الى وجود رسالة رسمية باللغة العربية موقعة من نوري السعيد، إنما الموجود هو نص رسالة باللغة الانكليزية وبدون توقيع نوري السعيد امام اسمه. مما يجعل الشكوك تحوم حول المندوب السامي البريطاني الذي كان مسؤولا عن الشؤون الخارجية للعراق، بأنه هو من قام بفبركة تلك الرسالة. ومما يثير الشك بشكل أكبر ويدلل على أن نوري السعيد لم يكتب مثل هذه الرسالة، هو ان مذكرة وزارة الخارجية العراقية وقبل تاريخ الرسالة المنسوبة الى نوري السعيد بأقل من شهر والموجهة الى عصبة الأمم، بمناسبة دخوله لها كدولة مستقلة ذُكر فيها، ان تحديد الحدود يجب أن يتم بموجب اتفاق يُبرم بين دولتين ذات سيادة، ولم يحصل مثل هذا الاتفاق بين العراق والكويت، كون الكويت لم تكن دولة في ذلك الوقت.
الوثائق تؤيد أحقية العراق بالكويت
وقد أشارت الوثائق البريطانية الى ان شيخ الكويت عام 1938 في عهد وزارة توفيق السويدي، قد وافق على تسليم جزيرة بوبيان للعراق مقابل تحديد الحدود، كما وافق على مقترح آخر بتأجيرها للعراق لمدة طويلة، بينما لم يقم العراق برسم حدود له مع محمية الكويت، منذ تأسيس دولته بفترة العشرينات والثلاثينات والاربعينات، وكان يعتبر جزيرتي وربة وبوبيان جزءا من اراضيه لأهميتهما كمنفذ بحري، وقد وافق الكويتيون على منحهما للعراق مقابل الاعتراف باستقلالهم، الا ان بريطانيا لم توافق على ذلك.
وأعلن نوري السعيد عدم اعترافه باي حدود مع الكويت قائلاً: "ان معاهدات بريطانيا مع آل الصباح (1899 و1913) كانت قد تمت في وقت ابرامها مع عدد قليل من الشيوخ الذين كانت سلطتهم لا تتجاوز حدود قلعة مدينة الكويت القديمة، في حين ان بقية المناطق في الكويت تعود لعشائر عراقية أصلا، لذلك ليس هناك شيء اسمه حدود الكويت. وإذا ما عزمت شركة (IPC) تنفيذ انبوب نفطي عبر الكوت، فإنني اضمن عدم تدخل الكويتيين في هذا الامر، وانا مستعد لتوفير القوة العسكرية الكافية إذا ما كان ذلك ضروريا لحماية الشركة ومنشآتها"
وعندما أصبح نوري السعيد رئيسا لوزارة الاتحاد العربي بين العراق والأردن، وجهت حكومته مذكرة في الخامس من حزيران 1958 للحكومة البريطانية كونها الجهة المسؤولة عن شؤون محمية الكويت، اقترحت فيها ضم الكويت للاتحاد العربي. وإذا ما ارتأت الحكومة البريطانية بعدم الموافقة على ذلك، فإن حكومة الاتحاد العربي تجد نفسها مضطرة للإعلان عن ان جميع الجزر الموجودة في المياه الإقليمية، هي من ضمن حدود الاتحاد العربي، وان خط الحدود يبدأ من نقطة التقاء وادي العوجة بوادي الباطن ويتجه شرقا بخط مستقيم حتى يصل الى الجهرة على بحر خليج الكويت)
وفي ذلك يقول الباحث في الشؤون التاريخية الأستاذ "حسين السبعاوي": (على الرغم من الخلافات التي كانت تسود العلاقة بين العراق والكويت في موضوع الحدود بينهما، إلا إن العلاقة في العهد الملكي العراقي لم تتطور إلى تهديدات عسكرية، وأن هذه التهديدات لم تحدث وتُصبح أكثر جدية، إلا بعد سيطرة الحكومات العسكرية على العراق.)
أول اعتراف عراقي بالحدود الكويتية
جاء اول اجراء رسمي لتوصيف الحدود مع الكويت، في عام 1963 عندما اعترف الحكم الجديد بالكويت كدولة مستقلة وبتوقيع رئيس الوزراء وقت ذلك "احمد حسن البكر" على محضر يتضمن ذلك في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، واعترف بالحدود التي رسمتها رسالة 1932المنسوبة الى نوري السعيد.
سرعان ما تراجع العراق عن ذلك الاعتراف عندما انضمت الكويت للأمم المتحدة عام 1963، وكان موقفه واضحا وصريحا، وهو ان العراق لا يعترف برسالة 1932 ولا بمحضر 1963 لان جزيرتي وربة وبوبيان والساحل المقابل لهما تقع ضمن الاراضي العراقية ويجب على الكويت التخلي عنها كشرط لتثبيت الحدود.
وعندما احتل العراق الكويت وانسحب منها مجبرا وبالقوة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، اصدر مجلس الامن ضده عدة قرارات ومنها القرار 687 في 3 نيسان 1991 الذي طلب فيه تحديد الحدود بين العراق والكويت وفقا لمحضر 1963، وجه وزير خارجية العراق في 23 نيسان 1991 مذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة اكد فيها اعتراضه على تحديد الحدود من قبل المجلس لان هذا الاجراء من اختصاص الدول، وذكر ان مجلس الامن لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر العراق المعروفة لديه من ”ان ما ورد بشان الحدود بين العراق والكويت في الوثيقة المسماة محضر متفق عليه لعام 1963 لم يستكمل الاجراءات الدستورية بتصديقه من قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة في العراق مما ابقى مسالة الحدود معلقة دون حل.
تغير النظام في العراق لم ينهي الخلافات
تَعَاقَبَ على حكم العراق منذُ نيل استقلاله عام 1932 ولحد الاحتلال الامريكي عام 2033، حكومات كثيرة، لكن موقف العراق لم يتغير في ظل كل تلك الحكومات من موضوع الكويت على اعتبارها إنها جزءً من العراق تم اقتطاعه لغرض تشديد الخناق عليه، مما جعل هذا الموضوع قنبلة مؤقتة لا تلبث أن تتفجر كلما اشتدت الأزمة بين حكومتي البلدين، وفضل العراق اتخاذ موقف تهدئة لسنوات عديدة في هذا الموضوع، بسبب الظروف التي كان يمر بها، لكن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حسم هذا الموضوع بشكل ارتجالي ومن دون مراعاة للتوازنات الدولية الموجودة أنذاك، وقرر ضمَّ الكويت الى العراق سنة 1990.
ويفصل الباحث "حاتم الفلاحي" في هذا الموضوع قائلاً: (هناك مراحل مهمة وقفت حائلا إمام تطور العلاقات ويمكن تقسيمها الى مرحلتين هما: مشاكل ما قبل الاحتلال الأمريكي سنة 2003 والتي تتمثل في مشكلة الحقول النفطية البرية التي تدعي الكويت إنها مشتركة، وكانت سببا في بداية التوتر عام 1990، ومشكلة الاسرى والمفقودين الكويتيين الذين فقدوا أثناء الاجتياح العراقي عام 1990، ومشكلة التعويضات المالية التي تطالب بها الكويت نتيجة الاجتياح العراقي، وترفض الكويت بشكل حازم التنازل عنها، وأخيراً مشكلة مطالبة الكويت بإعادة الجزء المتبقي من الارشيف الكويتي الذي أختفى أثناء الاجتياح العراقي للكويت.
أما ما يتعلق بالمشاكل العالقة بين البلدين لمرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي، فتتمثل أن المشاكل بين البلدين بقيت عالقة دون حل حتى بعد أن جاء لسدة الحكم ما يعتبرون أصدقاء للكويت وأوت الكثير منهم قبل الاحتلال، تمثلت تلك المشاكل بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية والتي كانت القرارات الصادرة من الأمم المتحدة مجحفة بحق العراق. ثم مشكلة وضع الكويت بوابات حدودية على طول الحدود مع العراق، في مناطق ما زالت تمثل مشاكل حدودية لم تحسم بعد وذلك بحجة منع التسلل. ومشكلة ميناء مبارك التي زادت من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين. ومشكلة اتفاقية خور عبدالله والتي تمت في عهد المالكي ولم تعرض تفاصيلها على الشعب ومنحت الكويت نصف خور عبد الله، بالرغم من أنه الممر المائي الوحيد الذي تبحر فيه السفن إلى مينائي أم قصر والزبير العراقيين).
دور الكويت في ما جرى ويجري بالعراق
كان احتلال العراق عام 2003، يمثل للكويت، نهايةً للنظام الذي أحتل بلدهم، حيث كان من المستحيل على من يحكم الكويت ان يستطيع التعاطي مع نظام صدام بأي شكل من الاشكال، وعمِلت الكويت بالسر وأحياناً بالعلن لضمان دون رجوع العراق إلى سابق قوته وتشكيله تهديداً مرة أخرى عليها، وسعت الكويت لهدفها هذا في سنوات الحصار على العراق والممتدة من 1990 ولحد 2003 من خلال تشديد مطالبها في التعويضات التي فُرضت على العراق بالرغم من المعاناة التي كان يعانيها الشعب العراقي جراء الحصار، واستمرت بتشددها هذا حتى في ظل التغير الذي حصل بالعراق بعد الاحتلال الامريكي ، وأن تضيقها للممرات المائية العراقية، يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العراقي. ويقول في ذلك الباحث "حسين السبعاوي": (ان الكويت أيدت العملية السياسية التي أسسها الاحتلال بالعراق، إلا إنها بنفس الوقت اتخذت موقفاً بعدم التدخل في الذي يجري بالعراق سواء كان هذا التدخل إيجابياً أو سلبياً.)
إلا ان -الوقائع تدل على ان الكويت سعت باستغلال الفوضى التي حدثت في العراق بعد الاحتلال، لتمرير القرارات الأممية التي أعطت للكويت كثيراً من الحقوق على حساب أراضي العراق ومياهه الإقليمية. وقد أضافت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بترسيم الحدود بين البلدين منذ عام 1992، عناصر جديدة للتوتر بين البلدين، عندما اقتطعت أجزاء من ميناء أم القصر وضمتها للكويت، وعدم حسمها للخلاف القائم بين البلدين حول مطالبة العراق بمساحات قرب منطقة صفوان على الحدود المشتركة، وموضوع خور الزبير الذي اعطى المالكي الحق للكويت للاستفادة من هذا الممر المائي على حساب العراق، كما وبدأت الكويت ببناء "ميناء مبارك" الذي من شأنه أن يعيق الملاحة البحرية المتجهة لميناء أم قصر عبر هذا الممر المائي الضيق والذي يمر من خلاله ما يقارب 80% من الواردات العراقية.
ومع كل التنازلات العراقية للكويت بعد 2003، إلا ان هذه التنازلات لم تكن شفيعاً للعراق عند الكويتيين، حينما طلب منهم العبادي بإطفاء الاستحقاقات المالية الباقية من التعويضات العراقية للكويت أو محاولة تحويلها الى استثمارات في العراق. ويرجح أن هذا الرفض الكويتي لهذه المطالب، هو لغرض استمرار بقاء العراق في وضع اقتصادي صعب، وليبقى العراق في وضع ضعيف، ضناً منهم ان ذلك هو السبيل الوحيد للحيلولة دون تفكير الساسة بالمطالبة بالكويت. ويضف الباحث "حسين السبعاوي" في ذلك قائلاً: (ان عدم الموافقة الكويتية للمقترحات العراقية ربما تكون نابعة من قناعة الكويت بأن العراق حالياً تابعاً للسياسة الإيرانية، والكويت يتخوف من الأخيرة من أن تبادر لابتلاعه من خلال مليشيات الحشد الشعبي ، وبالتالي فأن بقاء العراق يعاني من صعوبات اقتصادية وفوضى أمنية يجعل العراق مشغولاً عن التدخل في دول الجوار، لا سيما الكويت منها، أما بما يخص تشدد الكويت في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة بعد غزو العراق للكويت، فالكويتيين ينظرون لهذه القرارات وتطبيقها مسألة مبدأ لدى الكويتيين لا يمكن التناول عنها).
مستقبل العلاقة مع الكويت
ومما سبق يتبين لنا أن هذه العلاقة بين البلدين وبسبب الإرث التاريخي بين البلدين، من غير المتوقع أن تتحسن وتكون علاقة طبيعية حالها كحال أي بلدين متجاورين. وتحاول الان الكويت بعد رفضها لطلبات العبادي الأخيرة، ان تكسر حاجز الجفاء الحالي ، اذ تقوم الكويت في الفترة الأخيرة بإطلاق مبادرة للدعوة لمؤتمر داعمين للعراق، يتم فيها دعم عمليات الاعمار للمناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية.
ويرجح أن العراق سوف يتجاوب مع مثل هذه المبادرات مجبراً، بسبب ان لا خيار أخر لديه، لكن أذا ما أمعنت الكويت في محاولاتها لإبقاء العراق في حالة تردي اقتصادي وأمني ربما سيكون الموقف العراقي لا يختلف كثيراً عن موقف الرئيس العراقي السابق صدام حسين، على الرغم من اختلاف السياسيات والتوجهات للسياسيين الحاليين عن صدام حسين. وتبقى تهديدات الحشد الشعبي على الرغم من انفعالاتها وعدم اتزانها، لكن يجب على الكويتيين الانتباه لها، بسبب نسبة الموالين لإيران حالياً بالمجتمع الكويتي، وما يحدث حالياً في البحرين ربما لن تنجو منه الكويت مستقبلاً. ويوضح الباحث "حسين السبعاوي" قائلاً: (ان الكويتيين يدركون ان لا مستقبل لبلدهم في المستقبل المنظور، وأستشهد في ذلك لكلام الباحث السياسي عبد النفيسي حينما قال، ان الدول الصغيرة مثل الكويت والبحرين وقطر لها مشاكل تفوق حجم مساحاتها ويتوقع ان يتم محي تلك الدول من الخارطة السياسية الخليجية وانضمامها للدول الثلاث الأخرى الكبار في الخليج وهما السعودية والامارات وعمان).
لكن الباحث "حاتم الفلاحي" ينظر للموضوع من زاوية أخرى، حيث يقول: (من الواضح إن العلاقات الخارجية للعراق غير مستقرة، بسبب الفساد والارهاب والفوضى والطائفية والانفلات الامني وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة، بالإضافة للتدخلات الخارجية وخاصة الإيرانية منها والامريكية، وبالتالي فأن من الصعب مع كل تلك الإشكالات، ان يتمكن العراق من رسم سياسة خارجية واضحة للدولة، تلتزم بها جميع الاطراف المشاركة بالحكومة، مما جعل العراق يفشل في تحسين صورته بعد الاحتلال. وبالرغم من العراق تربطه بالكويت قواسم مشتركة كثيرة، ويمكن إن يكون هناك حل لكثير من المشكلات العالقة أذا ما توفرت النوايا الحسنة بين البلدين، إلا إن هناك حالة استغلال للضعف الذي يمر به العراق اليوم، كما وأن القرارات الجائرة التي فرضت على العراق من قبل الأمم المتحدة والسعي الإصرار من قبل الكويت على تطبيقها، سوف لن تساهم في تحسين العلاقات العراقية الكويتية في المستقبل المنظور.
