يشكو المواطن العراقي من غلاء أسعار السلع الغذائية رغم توافر السيولة لدى خزينة الدولة، ووفق بيانات حكومية فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة بلغت 5.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنةً مع ما كان عليه خلال شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021، حسب أحدث إحصائيات رسمية.
ارتفاع نسبة التضخم الذي يتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية رغم الوفرة المالية التي تشهدها خزينة الدولة العراقية جراء ارتفاع أسعار النفط، يترافق مع تحذيرات مراقبين و مختصين بالشأن الاقتصادي من أن استمرار ارتفاع التضخم قد يقود إلى موجة احتجاجات جديدة في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن سبب ارتفاع التضخم جاء نتيجة لارتفاع أسعار قسم كبير من الأغذية.
الباحث الاقتصادي حمزة الحردان قال إن العراق تأثر بالأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا ومشاكل الإمدادات وزيادة الأسعار عالميًا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع الغذائية الأساسية وجميع المواد الخام من الخارج، وهذا يرتبط أيضًا بالعوامل الخارجية.
وحذر الحردان في حديثه لـ"العربي الجديد"، من تفاقم الأزمة في ظل عدم وجود إنتاج محلي يمكن أن يغذي السوق ويسد الحاجة الاستهلاكية للمواطنين، فضلاً عن النتائج السلبية التي خلفها قرار تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من خفض القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في معدلات التضخم.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع الغذائية الأساسية وجميع المواد الخام من الخارج، وهذا يرتبط أيضًا بالعوامل الخارجية.
مبيناً أن ما يوجد في السوق هو منتجات مستوردة تتأثر بشكل مباشر بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار وغياب الرقابة على الأسواق وعدم وجود عمل حقيقي لضبط الأسعار، مشدّداً على أهمية زيادة الإنتاج المحلي، ومنع الاحتكار، والعمل على زيادة العرض بشكل أكبر للمساهمة في تخفيض الأسعار.
ويرى عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الصفار أن الدولة بعد سنة 2003، لا تمتلك أي سياسة اقتصادية ومالية لمواجهة التضخم، وأن الاقتصاد الوطني هش وضعيف لاعتماده الأساسي على إيرادات النفط فقط.
وبيّن الصفار، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات المتعاقبة لا تستطيع عمل شيء في ظل غياب السياسات النقدية والمالية، منتقداً دور البنك المركزي الذي بات يقتصر عمله على نافذة بيع العملة وقضايا أخرى لا تحقق التوازن بين الجانبين النقدي والمالي.
وعن إمكانيات الحكومة المكلفة برئاسة محمد شياع السوداني، أكد الصفار أن هذه الحكومة لديها برنامج جيد، لكن بنوده تحدث بشأنها جميع رؤساء الحكومات السابقين، إلا أنهم لم يحققوا شيئا منها، بسبب المحاصصة الحزبية والطائفية القائمة في الدولة العراقية.
واستبعد الصفار أن يقوم السوداني بإحداث أي تغيير أو تقدم على المستوى الاقتصادي لما هو موجود من تدخلات سياسية وفرض الإرادات وتدخلات الأحزاب في عمل الحكومة وإعداد وتشريع الموازنة، فضلاً عن سوء توزيع الوزارات المبني على أساس طائفي وحزبي، ما يدفع إلى أوضاع اقتصادية أكثر سوءاً من السنوات السابقة.
ورجح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن يبلغ التضخم السنوي العام للعراق أكثر من 4 بالمئة خلال العام الجاري، وفقاً للأحداث الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا.
المصدر/ العربي الجديد
