كشفت أوساط محلية في محافظة ذي قار عن ملاحقات قضائية لمئات المتظاهرين بدعاوى وتهم كيدية رغم مرور نحو 5 أعوام على مشاركتهم بتظاهرات تشرين.
وأكدت المصادر أن نوابا ومسؤولين سابقين قدموا عشرات الدعاوى على المتظاهرين، في وقت حذر مراقبون من العودة الى مربع العنف داعين الحكومتين المحلية والمركزية إلى وقف تلك الملاحقات.
يقول والد أحد المتظاهرين الملاحقين بقضايا وتهم كيدية إن تظاهرات تشرين شهدت مظاهر متعددة من العنف لاسيما عنف السلطة والمجاميع المسلحة وما يسمى بالطرف الثالث.
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالتحقيق في أحداث العنف لم تكشف حتى الآن عن قتلة مئات المتظاهرين ولم تحاسب معظم المتورطين بقمعهم إلا أنها في الوقت ذاته تكرس جل جهدها لملاحقة المتظاهرين بقضايا وتهم كيدية رفعها مسؤولون سابقون وسياسيون ضد المتظاهرين، مبينا أن إحدى النائبات السابقات أقامت 30 دعوى قضائية ضد المتظاهرين في قضاء الشطرة وأن القضاء أصدر أوامر قبض عليهم وهو ما اضطرهم إلى الاختفاء وترك أعمالهم ووظائفهم.
