على الرغم من مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في العراق، ما يزال النازحون بعيدون عن العودة إلى مناطقهم الأساسية والحصول على التعويضات التي وعدتهم بها الحكومات المتعاقبة بعد أن تعرّضت منازلهم وممتلكاتهم للدمار والتخريب.
وكشفت تقارير محلية، عن جرائم فساد يتم ارتكابها في ملف تعويض النازحين الذين تعرضت ممتلكاتهم للدمار في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أنّ النازحين لا يحصلون على المبالغ المخصصة لهم وفق ما تمّ تخصيصه لهم.
وتحدثت التقارير عن النازحين المتضررين من قضاء (طوز خورماتو) الواقع بمحافظة التأميم، أنّه لم يتمّ حصر الأضرار الناجمة لمنازل المواطنين من أهالي القضاء والقرى التابعة له، لافتةً إلى أنّ إبقاء النازحين دون تعويضات تجعل عودتهم إلى مناطقهم التي تشهد دمارًا وغيابًا للخدمات الأساسية غير ممكنة.
وتتهم مراصد ومنظمات حقوقية حكومة بغداد عدم اتخاذها خطوات حقيقية من أجل إنهاء معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين اضطرّوا إلى ترك مناطقهم؛ جرّاء العمليات العسكرية التي شنّتها السلطات الحكومية بدعم من التحالف الدولي.
قالت منظّمة الهجرة الدولية (IOM): إنّ أزمة النزوح مستمرة في البلاد، لافتةً إلى أنّ حكومة بغداد تتعامل بفوضوية مع الملف.
