أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكم حضوري بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات على مدير شرطة الأحداث في النجف، لإدانته بأخذ الرشوة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في معرض حديثه عن القضية، بأن محكمة جنايات النجف المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكم حضورياً بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنواتٍ على مدير شرطة الأحداث في النجف "ضابط برتبة عميد"، بعد إدانته باقتراف جريمة الرشوة؛ إثر ضبطه مُتلبّساً بتسلم الرشوة من أحد المشتكين؛ لقاء السماح له بالاطلاع على الأوراق التحقيقية المودعة في قسم شرطة الأحداث، ومعرفة الإجراءات التي تمت بحق متهمين أحداث من أقارب المشتكي.
وأضاف المكتب أن المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق البند (ثانيا/1) من القرار (160 لسنة 1983)، لافتاً إلى أن القرار تضمن تغريم المدان عشرة ملايين دينارٍ، وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً لمدة سنة واحدة.
يُشار إلى أن الهيئة أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري تمكن فريق عملٍ مُؤلفٍ في مكتب تحقيق النجف من ضبط المُدان مُتلبّساً بجريمة الرشوة، بعد نصب كمين محكم له، في أحد أحياء محافظة النجف.
