أكد مربو الدواجن في كركوك بأن هناك "كارثة وشيكة" قد تصيب قطاع الدواجن في المدينة بسبب إجراءات منع نقل الدجاج إلى بغداد ومدن الجنوب، بسبب فرض قيود حكومية تمنع نقل المنتوج بسبب عدم امتلاك إجازة التسجيل لدى وزارة الزراعة.
وقال ممثل مربي الدواجن إن "العشرات من أصحاب مشاريع الدواجن نظموا تظاهرة أمام دائرة زراعة كركوك، للمطالبة برفع القيود عن نقل الدواجن من كركوك الى باقي المحافظات وناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بوضع آليات تساهم في حلحلة المشكلة والمساهمة في دعم المنتوج الوطني".
وأضاف أن "مربي الدواجن في كركوك يعانون من إجراءات فرضتها الحكومة متمثلة بوزارة الزراعة والتي تفرض على مربي الدواجن تسجيل مشاريعهم لدى الوزارة، وحقولنا أنشئت قبل سنوات ولا يمتلك الكثير منا عقود لأن مناطقنا مشمولة بالمادة 140 ولا يمكن تنظيم عقود كونها أراضي نزاع ملكية".
وبين أن لديهم "200 حقل في أطراف كركوك، تنتج سنويا بحدود مليون ونصف المليون طن وهذا الرقم يساهم في دعم الاقتصاد الوطني العراقي، ويبقي العملة الصعبة داخل البلد".
ويردف: نحن مع وضع إجراءات حكومية مبسطة تعتمد السماح بصورة قانونية عبر سيطرات التفتيش، والجميع يرضى بها، لكن ليس أن تمنع - بقرار غير مدروس - نقل الدواجن بكونها غير مسجلة لدى وزارة الزراعة.
بدوره قال أحد مربي الدواجن في كركوك، إن "المشاكل التي يواجهها مربو الدواجن ما زالت مستمرة، متسببة في خسائر كبيرة لهم، خاصة بعد حظر تسويق منتجات مزارع الدواجن من كركوك إلى المحافظات الأخرى في العراق، مما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع والمنع يراد منه اجبار الحقول لتسجيلها في وزارة الزراعة".
وأضاف بأن "السبب الرئيس لانخفاض أسعار الدجاج الحي يعود إلى عدم السماح بتسويق من كركوك إلى باقي المحافظات، حيث يتعين دفع أكثر من 4 ملايين دينار كرسوم وجمارك لكل شحنة دجاج تُنقل إلى بغداد، مما يزيد من أعباء مربي الدواجن ويؤدي إلى صعوبات في تسويق المنتج محلياً".
ولفت إلى أن "حقول كركوك وكردستان تغطي ما مجمله 50 بالمائة من حاجة السوق المحلية وعلى الحكومة ان تعمل على دعم هذا القطاع وتحديد آليات جديدة للسماح ونقل الدجاج الحي ومنع كارثة تقع خلال الأيام المقبلة".
