أقر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، بأن نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لاتشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.
وذكر أن العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15% من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة.
وأضافت صالح في حديث صحفي: "نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية".
وأوضح أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب".
وأشارت إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما".
يشار إلى أن أعداد العمالة الأجنبية في العراق تقدر بنحو مليون عامل، 95% منها غير شرعية، ومن بين اجمالي الرقم هناك 850 الف عامل منهم من الخبرات المتوسطة او المهارات المحدودة.
