أفادت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق بوجود نحو 18 ألف موقع أثري في عموم البلاد.
ويؤكد مختصون بأن المكتشف لا يمثل سوى 10% فقط من المواقع، ورغم ذلك يعاني الإهمال وغياب فرص التنمية ليكون مُساهِماً رئيسياً في دعم الاقتصاد.
وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أن "هناك نحو 18 ألف موقع أثري موجود في العراق، وهيئة الآثار والتراث في الوزارة تقدم جهوداً كبيرة في إجراء عمليات التنقيب وأيضاً في ملاحقة المتجاوزين على المناطق التي تحمل صفة أثرية، وتتسلح بقانون الآثار الذي لا يقبل التساهل مع المتجاوز مطلقاً".
وأضافت أن "العراق استعاد بجهود وزارة الثقافة والسياحة والآثار وأيضاً عبر القنوات الدبلوماسية حوالي 24 ألف قطعة أثرية حتى عام 2024، بعد تعرضها لأعمال السرقة والنهب والتهريب إبان الفوضى التي حصلت من ثنائية الغزو والاحتلال الأميركي للعراق".
وأكدت المصادر أن "لدى الوزارة خطة واسعة تشرع بها حالياً لتحويل مناطق أثرية إلى مناطق جذب سياحي ليس من داخل العراق فقط، بل من بلدان عربية وأجنبية مثل زقورة أور بمحافظة ذي قار، وكذلك المواقع الأثرية من بقايا الحضارة البابلية في محافظة بابل".
وأشارت إلى أنه تم "إعادة البحيرات وهناك إجراءات لتوفير المطاعم وأماكن السياحة فيها، كما هناك العديد من المواقع الأثرية التي تجرى فيها عمليات تنقيب وأيضاً توفير البنى التحتية لتقديم الخدمات السياحية للزائرين".
ويقول نقيب السياحيين محمد عودة العبيدي إن "العراق يمتلك مواقع أثرية وتاريخية كثيرة ومتعددة والمكتشف منها لا يمثل سوى 10 بالمائة فقط، لكن يلاحظ وجود إهمال واضح ومتعدد للقطاع الأثري والتاريخي في بغداد والمحافظات".
ولفت العبيدي في حديث صحفي إلى أنه "في وقت تعتمد الكثير من الدول العربية والأجنبية على هذا الجانب السياحي في اقتصادها".
ويؤكد أنه "في بغداد هناك تجاوزات كثيرة تحدث من قبل الأهالي وكذلك من قبل الدولة نفسها من خلال إقامة المشاريع والسكن التي أثرت بشكل كبير على المواد التاريخية والأثرية، لذلك هناك إهمال متعمد للمناطق التاريخية والأثرية".
