بحث وزير الدفاع الحالي "جمعة عناد" مع المسؤولين الإيرانيين توقيع وثيقة استراتيجية خلال زيارته الأخيرة إلى طهران منتصف الشهر الجاري.
وكان أول إعلان عن هذه الإتفاقية قد تم بعد الزيارة الأخيرة لمحمد جواد ظريف وزير خارجية إيران إلى بغداد حيث أشار إليها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران آب الماضي دون تحديد موعد لإعلانها . وقال زاده إن بلاده عازمة على إجراء مباحثات مع الجانب العراقي للوصول إلى اتفاق استراتيجي بينهما مشدداً على أن للعراق "مكانة خاصة" لديهم.
وتوالت ردود الفعل من مختلف الأوساط الشعبية على هذه الإتفاقية التي يبدو أنها في طور الإنجاز وأنها قد توقع بشكل نهائي قبل نهاية ولاية الكاظمي. ووصفت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الإتفاقية المزمع توقيعها بأنها "اتفاقية خذلان وتكريس للإحتلال الإيراني تحت ذريعة التعاون العسكري والأمني” على حد تعبير بيان للجنة صدر في السادس عشر من تشرين الثاني الجاري عقب زيارة عناد لطهران. وجاء في البيان أن اللجنة "ترفض هذه الاتفاقية قبل توقيعها" ، ودعت الشعب العراقي إلى رفضها.
إيران تدرك وجود تحول كبير في الداخل العراقي بعد الاحتجاجات الشعبية وطبيعة التداعيات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي والتي كانت قريبة منها.
إيران تختار توقيتاتها بدقة
وأكد بيان اللجنة أن " إيران تسعى لفرض اتفاقية عسكرية في المستقبل القريب مع حكومة الكاظمي تحت مظلة "التعاون العسكري والأمني بين طهران وبغداد". مضيفاً أن "هذا النوع من الاتفاقيات لا يمكن عقده أو تمريره في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العراق" التي وصفها البيان بأنها "ظروف ضعف وانهيار الدولة العراقية وغياب السيادة والقدرة على منع تدخل الدول بشؤونه الداخلية؛ فضلا عن غياب مقومات الدولة واستباحة أرضه وثرواته للجميع؛ بسبب الأحزاب الفاسدة وحكوماتها المتعاقبة والميليشيات المسلحة الموالية لإيران." على حد وصف بيان اللجنة.
واستغرب ناشطون في تصريحات صحفية من اختيار فترة حكومة مؤقتة لتوقيع اتفاقية استراتيجية ستكون ملزمة للحكومات اللاحقة. وقال أحد الناشطين: لماذا لا ينتظرون حكومة دائمة لعقد مثل هذه الإتفاقات؟
وفي هذا الخصوص قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري في تصريح صحفي إن الإتفاقية " رديفة لاتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، خاصة أن إيران تدرك وجود تحول كبير في الداخل العراقي بعد الاحتجاجات الشعبية وطبيعة التداعيات التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي والتي كانت قريبة منها." مضيفاً أن "التحول في الوعي والمزاج الشعبي بوقف أي تمدد خارجي في الداخل العراقي، وربما لإدراك إيران أن الأحزاب القريبة منها تفقد مساحة التأييد في الداخل العراقي، ولذلك توجهت نحو عقد هذه الاتفاقية، والتي ستكون ملزمة للحكومات العراقية اللاحقة"، " وفق ما قال الشمري الذي أضاف أن "إيران تدرك جيدا أن هذه الاتفاقية يمكن أن تمرر في البرلمان العراقي، كما تدرك أن عقدها سيحرج الولايات المتحدة، ويعطي رسالة بأنها أيضا تتقاسم النفوذ الإستراتيجي داخل العراق بموازاتها". على حد وصفه.
البرلمان يرحب والحكومة تتكتم
وبالفعل وبدون أي تحفظ رحبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بهذه الخطوة استعداداً لعقد اتفاقية إستراتيجية في كافة المجالات في ظل الأوضاع القلقة التي تعيشها المنطقة.
من ناحيته قال مختار الموسوي عضو اللجنة في تصريح صحفي إن " العراق تحت ضغوط سياسية خارجية وداخلية، ونتمنى أن يعقد اتفاقيات إستراتيجية مع جميع المحاور، بهدف استقرار البلد وتحقيق مصالح متبادلة". وفق النائب عن تحالف الفتح.
سلسلة اتفاقات مع الأنظمة الموالية
يذكر أن طهران تعمل على توقيع عدد من الإتفاقات مع الأنظمة الموالية لها في المنطقة، فقد وقع رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري خلال زيارته العاصمة السورية دمشق تموز الماضي إتفاقية شاملة للتعاون العسكري والأمني مع وزير الدفاع السوري علي أيوب
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الإتفاقية تشمل كافة مجالات عمل القوات المسلحة بين الطرفين".
وأضافت الوكالة إنه "جرى التأكيد بين الطرفين على مواصلة التنسيق بينهما لمتابعة مواجهة التحديات والأخطار المتعددة والمتزايدة " مشيرة لتأكيد أيوب على عمق العلاقة بين نظامه وإيران واصفاً التعاون الثنائي العسكري والأمني بينهما بأنه "نوعي ومستمر، ويشمل كافة الجوانب."
باحث في شؤون المنطقة قال معلقاً على هذه الإتفاقات في حديث لأحد المواقع الألكترونية أن طهران تعمل على تكبيل دول المنطقة الموالية لها باتفاقيات لتجعل منها درعاً لها في أي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
