لا تفوت إيران فرصة دون أن تنتهزها لبسط هيمنتها على المدن العراقية واحدة بعد أخرى، وإن لم تجد فرصة أخترعت واحدة كما فعلت عندما فجرت مراقد سامراء عام 2006 لإثارة الفتنة، والإيحاء بأن المراقد بحاجة لحمايتها من منطلقات طائفية تخدم سياساتها، وهاهي تعود لتحرك أتباعها في مسعًى جديد للسيطرة على المدينة، فقد أصدرت لجنة الميثاق الوطني العراقي بياناً قالت فيه "إن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين يتعرض من قبل ميليشيا الحشد الشعبي وديوان الوقف الشيعي إلى استهداف ممنهج متنوع بين التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بالاستيلاء على ممتلكات أهالي سامراء العامة والخاصة، وحملات اعتقالات وقتل مسعورة مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع من أبناء سامراء المضطهدين". وأكد البيان الصادر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي إن بعض مناطق القضاء شهدت " تهجيراً قسرياً کاملاً ومنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم ومساكنهم وممتلكاتهم مثل ما حصل لأهالي منطقة الجلام وغيرها". ونبه البيان إلى أن استمرار استهداف قضاء سامراء"مشروع إيراني خطير؛ يجري بتواطؤ حكومي وميليشياوي مع بعض سیاسيي محافظة صلاح الدين." وأكدت اللجنة في بيانها إن استهداف سامراء جاء "تنفيذاً للمشروع الإيراني الذي يهدف إلى التغيير الديموغرافي الطائفي، وعزل سامراء عن محافظة صلاح الدين في مشروع خطير يجري التستر عليه، وله علاقة مباشرة باستهداف اللطيفية والطارمية وجرف الصخر" بحسب البيان.
تورط إيران بزرع عبوات ناسفة وشبكة متفجرات أسفل قبة الضريح في الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2006
إشعال الفتنة
وحمّل البيان "السلطات الحكومية وميليشيا سرايا السلام التي تنفذ هذا المشروع الخبيث والخطير المسؤولية عن هذه الجريمة؛" داعياً الجميع إلى " أن يعوا مخططات الأعداء الرامية إلى إشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد؛ ومساندة أهالي سامراء والوقوف معهم من أجل ترسيخ روح الوحدة والمؤاخاة بين العراقيين"
وتحاول إيران استغلال وجود مرقدي الإمامين العسكريين في المدينة باتهام سكانها بالإساءة إليهما لتأجيج مشاعر عدائية ضد أبنائها، الذين قاموا بخدمة المراقد والحفاظ عليها طوال ألف عام مضى. وأجمعت مراكز بحثية ومنظمات مهتمة بالتحركات الإيرانية في المنطقة على أن "الحرس الثوري الإيراني استخدم خططاً متنوعة من أجل هذه الغاية، كان أخطرها تفجير المراقد عام 2006 ".
وكانت تقارير دولية قد أكدت تورط إيران بزرع عبوات ناسفة وشبكة متفجرات أسفل قبة الضريح في الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2006، فيما أقر نواب ومسؤولون حكوميون بمسؤوليتها عن هذا التفجير الذي أشعل حملات انتقام طائفية قامت بها الميليشيات التابعة لها، لكن الحكومة وكالعادة اتهمت "مجاميع مسلحة" بالوقوف وراء الحادث.
العراق بيتنا الثاني
وكخطوات على طريق الإحتواء التام قام عدد من المسؤولين الإيرانيين بزيارات سرية وعلنية للمدينة كانت من بينها زيارة السفير الإيراني إيرج مسجدي ثلاث مرات خلال فترة قصيرة ، ولا زالت أصداء زيارته عام 2019 تتردد حتى الآن مثيرة مشاعر السخط في مختلف الأوساط الشعبية العراقية، خاصة وأنه ترأس في هذه الزيارة اجتماعاً ضم محافظ صلاح الدين وعدداً من القيادات الأمنية ومدراء الدوائر، ضارباً عرض الحائط كل الأعراف الدبلوماسية المعروفة ومنتهكاً السيادة الوطنية .
وتساءلت هذه الأوساط عن كيفية سماح الحكومة العراقية لسفير أجنبي بمثل هذا الخرق وعقد اجتماعات في محافظة عراقية وإصدار الاوامرللحكومة المحلية فيها. وأصدر السفير الإيراني خلال الزيارة التي تمت بدعوة من حكومة صلاح الدين المحلية، تعليماته لرجال الأعمال في المحافظة، بالتعاون مع التجار الإيرانيين لتوسيع المعاملات التجارية ، مؤكدا "إن العراق هو البيت الثاني للإيرانيين".
قطع أواصر الترابط الجغرافي بين شمال وجنوب العراق مع وسطه،" مستغلة انسجام هذا التحرك مع البعد الطائفي في السياسة الإيرانية تجاه العراق
تحريض على التقسيم
ولم يكتف مسجدي في تلك الزيارة، وهي الثالثة له للمدينة، بالحديث عن الجوانب الإقتصادية وضرورة القيام ب "تسهيلات للزوار الايرانيين" بل تعدى ذلك بالدعوة إلى تقسيم المحافظة على أساس طائفي، وذكرت مصادر صحفية في حينها إن هذا هو السبب الرئيس لزيارته للمحافظة، حيث دعا إلى استحداث محافظة تضم أقضية سامراء وبلد والدجيل، على أن تبدأ حدود هذه المحافظة من ناحية دجلة جنوب تكريت وتمتد حتى حدود العاصمة بغداد، وبعبارة أخرى عزل المدن التي تضم مراقد دينية لتشكل محافظة جديدة تدين بالولاء والتبعية لبلاده. وأرجع "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" محاولات ايران هذه لعدد من العوامل منها أن مدينة سامراء تضم عدداً من الأضرحة التي تستقطب الزوار الايرانيين حيث تعتبرها ايران "عاصمة المهدي" بحسب تعبير المركز، وكذلك "قطع أواصر الترابط الجغرافي بين شمال وجنوب العراق مع وسطه،" مستغلة انسجام هذا التحرك مع البعد الطائفي في السياسة الإيرانية تجاه العراق، من خلال تفريخ قاعدة كبيرة من رجال الدين المؤيدين لتوجهاتها في ترسيخ معتقد ولاية الفقيه الذي تدين به ايران وتوظيفه سياسياً خدمة لأهدافها.
ليست المحاولة الأولى
وبحسب المركز فإن هذا المخطط ليس الأول من نوعه إذ سبق وأن سعت ايران خلال السنوات الماضية لإحداث تغييرات ديموغرافية في اكثر من محافظة ، منها نينوى التي تعرضت لحملة تهجير قسري نفذتها الميليشيات الولائية التابعة لها.
وتعرض سكان سامراء على وجه الخصوص بعد تفجيرات 2006 للتهجير على أساس طائفي وقتل على الهوية نفذتها الميليشيات الولائية بعد حملة إعلامية وخطب لرجال دين يتبعون نظام ولاية الفقيه الإيراني. وبحسب روايات متواترة لمواطنين من سكنة سامراء، وما جاء في بيان لجنة الميثاق الوطني العراقي، فإن دائرة الوقف الشيعي ضالعة بتنفيذ المشروع الإيراني، من خلال عمليات الاستحواذ على ممتلكات الأهالي ، خاصة القريبة منها من مرقدي العسكريين، والتي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة.
وذكر مسؤول محلي طلب عدم التصريح باسمه لمراسل صحيفة ألكترونية، إن "قوة أمنية يرافقها عدد من المعممين وممثلون عن الوقف الشيعي، قامت في وقت سابق بإبلاغ سكان المدينة القريبين من المرقدين، بضرورة إخلاء هذه المنازل والمحال، وذلك لضمها إلى إدارة المرقدين"، مؤكداً إن "هناك حديثاً عن مساعٍ لتمليكها لأشخاص إيرانيين، فضلاً عن شخصيات عراقية تدين بالولاء لإيران".
