فرضت هيئة الجمارك العراقية حظرا على استيراد جميع أنواع الكيك والمعجنات والشوكولاتة والحلويات وغيرها، مما أثار حفيظة إيران تجاه العراق، وولد ردود أفعال غاضبة لدى مسؤوليها..
وقالت الهيئة إن هذه التعليمات جاءت في سياق حرص الهيئة على حماية السوق العراقية من المنتجات الغذائية التي لا تكون مطابقة للمواصفات والمعايير العراقية، بالإضافة للسعي بهدف دعم المنتجات الغذائية العراقية المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية.
قرار السلطات العراقية، أسهم سريعا في معاودة ظهور الكثير من المنتجات المحلية التقليدية العراقية من الحلويات والمعجنات، بعد انحسار تلك المستوردة التي بدأت تتراجع كمياتها في الأسواق منذ الأسبوع الثاني من حظرها.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية أن التجار العراقيين أوقفوا مشترياتهم لهذه المنتجات وتوقف تصديرها في الوقت الحالي، امتثالا لقرارات السلطات العراقية.
وفي هذا السياق، استبعد الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، عبد السلام حسن، إمكانية تنفيذ القرار فترة طويلة، مؤكداً أن هناك جهات تسيطر على عمليات الاستيراد من إيران لا تمتثل للتعليمات والقوانين النافذة للدولة العراقية.
وأضاف حسن، أن الاقتصاد العراقي مهدد إلى حد كبير بسبب عدم تطبيق القوانين الاقتصادية، وسوء الإدارة والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الاقتصادية ومنها الجمارك والتجارة.
أضاف حسن، أن القرارات الحكومية ضعيفة وغير ملزمة للعديد من الجهات، ومسألة الاستيراد من إيران لا تتعلق بجودة منتجاتها أو حاجة السوق، إلا أن الأمر يتعلق بديمومة الاقتصاد الإيراني على حساب العراق بعد فرض العقوبات الأميركية.
من جانبه قال عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، صبيح الهاشمي، إن اعتراض إيران على حظر استيراد الحلويات والمعجنات منها أمر طبيعي، لأنها تعتبر العراق سوق رئيسي لتصدير منتجاتها وصناعاتها.
وأكد الهاشمي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن بقاء العراق بلدا مستهلكا للمنتجات والبضائع حتى تلك البسيطة منها، أسهم في تعطيل الإنتاج والصناعة المحلية العراقية.
وطالب الهاشمي بضرورة وضع دراسات وبيانات علمية دقيقة تُبين حجم الإنتاج المحلي قياساً مع مستوى الاستهلاك، لكي لا يتم حظر استيراد بضائع معينة لا تتوفر ضمن قائمة الإنتاج المحلي أو تلك التي لا تغطي حاجة السوق.
وشدد على أهمية وجود بدائل للمنتجات التي يتم حظر استيرادها، خاصة مع وجود بضائع مستوردة رديئة الجودة وذات أسعار منخفضة، لكنها لا تجد منافسة أو بديلا لها ضمن قائمة الإنتاج المحلي.
